الترا تونس - فريق التحرير
ندد الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بما اعتبره "تردّي الوضع العام لمرفق العدالة وحالة الاحتقان لدى عموم المحامين" فيما يتعلق بجملة من المسائل المرتبطة بمرفق العدالة.
وطالب فرع المحامين بتونس، في بيان له، بـ"سد الشغورات بالخطط القضائية على مستوى محاكم تونس الكبرى"، معتبرًا أن "حالة الشغور أثرت بشكل جلي على سير القضاء في محاكم تونس الكبرى بكل درجاته"، وفقه.
فرع المحامين بتونس يطالب بـ"سد الشغورات بالخطط القضائية على مستوى محاكم تونس الكبرى"، معتبرًا أنها "أثرت بشكل جلي على سير القضاء بكل درجاته"
كما دعا إلى "إعادة فتح نهج الشهيد شكري بلعيد الفاصل بين المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف للمحامين وكتبتهم تسهيلًا لهم للقيام بالأعمال الموكولة لهم قانونًا"، معتبرًا أنه "تم غلقه بطريقة لم تراعِ مصلحة المحامين، ما ترتب عنه إثقال كاهل المحامين والمتقاضين للالتحاق والحضور بالجلسات بمحكمة الاستئناف"، حسب ما ورد في نص البيان.
وانتقد فرع المحامين بتونس "التأخير في فصل الملفات وخاصة عدم إضافة الملفات الأصلية للملفات الاستئنافية التعقيبية المنشورة قبل انعقاد الجلسات الأولى بشكل يطيل أمد النزاع ويضرب الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول"، مطالبًا بـ"إحداث كتابة خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب تعنى بإضافة الملفات الأصلية قبل انعقاد أول جلسة استئنافية أو تعقيبية وتمكينها من الإطار المادي والبشري للقيام بأعمالها في أيسر الظروف"، حسب تقديره.
فرع المحامين بتونس يستنكر "إغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين والسراح بنفس الجلسة وما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق والحريات"
كما استنكر "إغراق الجلسات الجناحية بالنظر في ملفات الموقوفين والسراح بنفس الجلسة وما يترتب عنه من طول في فصل القضايا الماسة بالحقوق والحريات"، مناديًا بـ"الفصل بين جلسات الموقوفين وجلسات السراح على مستوى كل دائرة جناحية".
وانتقد الفرع الجهوي للمحامين بتونس ما وصفه بـ"الوضع الكارثي للكتابة في مختلف المحاكم"، مطالبًا بـ"إحداث دفتر لتسلم نسخ الأحكام خاص بالمحامين وكتبتهم ودفتر ثانٍ للمتقاضين وإحداث شباك خاص بالمحامين على مستوى قسم التنفيذ العام وقسم التنفيذ شيكات، تسهيلًا لتلقي مطالب الاعتراض والاستئناف والتحصيل على مختلف الوثائق وكف تفتيش ومضمون نص حكم جزائي مع تمكين المحامين من وصل إيداع للمطالب المذكورة"، وفق ما ورد في نص البيان.
كما طالب بـ"إنهاء العمل بإجراء تعيين القضايا المدنية من قبل كتابة المحكمة والالتزام الحرفي بمجلة المرافعات المدنية والتجارية".
وأكد فرع المحامين "ضرورة التعاطي مع هذه المطالب بكل جدية من سلطة الإشراف"، مبديًا استعداده لـ"خوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المهنية للمحامين"، ومفوضًا لرئيس الفرع تحديد التحركات النضالية، وفق نص البيان.
