الترا تونس - فريق التحرير
ندّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس، السبت 21 جانفي/يناير 2023، بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف مع إصدار عقوبة تكميلية بالحرمان من مباشرة المحاماة لـ5 سنوات.
الفرع الجهوي للمحامين بتونس: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمثّل خرقًا واضحًا لمعايير المحاكمة العادلة وانتهاكًا للحقوق والحريات
وأكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بلاغ اطلع عليه "الترا تونس"، أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمثّل خرقًا واضحًا لمعايير المحاكمة العادلة وانتهاكًا للحقوق والحريات، مشددًا على رفضه تسليط عقوبات تكميلية بموجب أحكام خاصة لا تنطبق على مدنيين "عمدًا في محاولة لإخضاع المحاماة وترهيب المحامين".
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى عدم الإذعان للقرار الذي وصفه بـ''الجائر''، القاضي بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، معتبرًا أنّه مس من استقلالية المهنة'، مشددًا على عدم التفريط في سلطته على مسك الجدول، حسب ذات البلاغ.
الفرع الجهوي للمحامين بتونس: رفض تسليط عقوبات تكميلية بموجب أحكام خاصة لا تنطبق على مدنيين "عمدًا في محاولة لإخضاع المحاماة وترهيب المحامين"
وأعلن عقد جلسة عامة إخبارية، يوم الاثنين 23 جانفي/يناير 2023، انطلاقًا من الساعة 11 صباحًا بدار المحامي، داعيًا المحامين إلى الحضور المكثف والوقوف صفًا واحدًا ضد المساس بضمانات المحاكمة العادلة ومساندة المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف.
الفرع الجهوي للمحامين بتونس: عقد جلسة عامة إخبارية ودعوة المحامين للحضور والوقوف صفًا واحدًا ضد المساس بضمانات المحاكمة العادلة ومساندة المحاميين
يُذكر أن المحامية إيناس الحراث قد أعلنت، مساء الجمعة 20 جانفي/يناير الجاري، أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت فيما سمي بقضية المطار بالأحكام التالية:
- النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف: سجن سنة وشهران مع النفاذ العاجل
- المحامي مهدي زقروبة: سجن 11 شهرًا مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة
- النائب بالبرلمان المنحل نضال سعودي: سجن 7 أشهر
- النائب بالبرلمان المنحل ماهر زيد: سجن 5 أشهر مع النفاذ العاجل
- النائب بالبرلمان المنحل محمد العفاس: سجن 5 أشهر
- النائب بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي: عدم سماع الدعوى
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية كانت قد أجلت، في 23 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، النظر فيما يعرف بـ"قضية المطار" إلى جلسة 20 جانفي/يناير 2023، استجابة لطلب المحامين ولتقديم ما يفيد صدور حكم عن القضاء العدلي، أي محكمة الاستئناف بتونس، في نفس الوقائع وفي حقّ نفس المتّهمين بتاريخ 25 ماي/أيار 2022، وفق ما سبق أن أكده المحامي سمير ديلو.
وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب بالبرلمان المنحل ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.
وقد أثارت الأحكام السجنية التي صدرت، مساء الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في علاقة بـ"قضية المطار"، ضد نواب البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة، استياء وتنديدًا في تونس.
وتعالت أصوات عدة على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا تنديدًا بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري واستنكارًا لما اعتبروها إخلالات في سير ما صار يٌعرف إعلاميًا بـ"قضية المطار".
