الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، بيانًا أكد فيه "موقفه المبدئي الرافض بصورة قطعية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائيًا لا تتوفّر فيه مقوّمات المحاكمة العادلة".
الفرع الجهوي للمحامين بتونس يرفض بشكل قاطع، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لكونه "قضاء استثنائيًا لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة"
وتابع فرع المحامين في جلسة طارئة انعقدت بدعوة من رئيسه محمد الهادفي، أنّ "المحاماة مهنة حرّة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصري ومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم".
وشدّد بيان الفرع الجهوي للمحامين بتونس، على ضرورة دعم استقلال القضاء وحصانته وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء كلّ قضاء استثنائي أيّما كانت مبرّرات وجوده، لا سيما وأنّ القضاء هو أعزّ مقدّسات الأمة والمحامون هم نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريّات"، وفق نص البيان.
الفرع الجهوي للمحامين بتونس يؤكد أنّ هياكل المحاماة تنفرد باختصاص مطلق وحصري في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم
وأشار البيان إلى الرفض المطلق للفرع الجهوي للمحامين بتونس "المساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية وهو ما يعدّ سابقة خطيرة يندّد بها ويحذّر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها".
وأكّد البيان على أنّ "الاحترام الواجب للأحكام القضائية لا يُلغي الحقّ في نقدها ورفضها متى مسّت بالحقوق والحريات ونسفت ضمانات الدفاع والحقّ في المحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التكميلية في غير مناطها".
بيان فرع المحامين بتونس، جاء في لهجة مغايرة تمامًا لبيان عمادة المحامين، الذي اعتبر إضراب قضاة تونس غير شرعي
ويأتي بيان الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في لهجة مغايرة تمامًا لبيان عمادة المحامين، الذي اعتبر إضراب قضاة تونس غير شرعي، ودعا وزارة العدل إلى التدخل، وهو ما فُهم من البعض على أنها دعوة إلى الالتجاء للقضاء العسكري، بينما أكد بيان فرع تونس أنّ القضاء العسكري قضاء استثنائي، "لا تتوفّر فيه مقوّمات المحاكمة العادلة".
ويذكر أنّ الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قد اعتبرت الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن "استمرار إضراب قضاة تونس للأسبوع الثالث على التوالي غير شرعي ومخالف للقوانين السارية التي تحجر الإضراب"، على حد قولها.
وأضافت، في بيان حمل توقيع العميد إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان المكلفة بإعداد مقترح مشروع "دستور جديد" لتونس، أن إضراب القضاة "يتجافى مع مقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة"، داعية وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى "إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى القضاء".
ويشار إلى أنّ العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد أفاد بتاريخ 17 جوان/يونيو 2022، بأن محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت حكمًا بإقرار مبدأ الإدانة ضد المحامي والنائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف في قضية ما يعرف بـ"حديث ردهة المحكمة العسكرية" بينه وعدد من القضاة العسكريين والحكم عليه بالسجن النافذ بسنة مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لـ5 سنوات، وفقه.
