الترا تونس - فريق التحرير
تدخل مدينة جرجيس، المعتمدية التابعة لولاية مدنين، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في إضراب عام أقرّه الاتحاد المحلي للشغل بالجهة، مع جمعية البحار واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة.
جرجيس في إضراب عام يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أقرّه الاتحاد المحلي للشغل بالجهة رفقة عدد من المنظمات الأخرى على ضوء الفاجعة التي عرفتها الجهة
ويأتي هذا الإضراب على خلفية الفاجعة التي عرفتها الجهة والمتمثلة في انقطاع كلّ سبل التواصل مع مهاجرين كانوا قد غادروا سواحل جرجيس في إحدى رحلات الهجرة غير النظامية، والعثور على بعض الجثث بعد عمليات تمشيط بحرية وبرّية قام بها أهالي الجهة، الذين يشتكون عدم تعاون السلطات.
وقد قال الكاتب العام المحلي لاتحاد الشغل بجرجيس هادي الحميدي بخصوص تراتيب الإضراب، إنّه "سيتم الالتحاق بمقرات العمل لمدة نصف ساعة فقط من الثامنة إلى الثامنة والنصف صباحًا يوم الإضراب العام، ثم الالتحاق بمقر المعتمدية باعتباره رمز سيادة الدولة، واقترحنا حمل 18 نعشًا في حركة رمزية للضحايا والمفقودين" وفق قوله.
كاتب عام اتحاد الشغل بجرجيس: اقترحنا حمل 18 نعشًا في حركة رمزية للضحايا والمفقودين أمام مقر المعتمدية
وأضاف الحميدي: "نريدها مسيرة صامتة تعبّر عن الحزن والمأساة، على أن نقوم بمهرجان خطابي ينتهي قبل الساعة العاشرة، ومن ثم سنجتهد في أن يعود كل الناس إلى منازلهم لتكون المدينة مدينة أشباح، غريبة كما أراد لها البعض أن تكون غريبة.." وفق وصفه.
وأشار الحميدي إلى أنّ الأطراف الداعية للإضراب تريد تمرير رسالة في الانضباط والقدرة على التنظّم، معتبرًا أنّ "الإضراب العام ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة للتعبير، وسيكون فقط هو المحطة الأولى، كما سندفع الحكومة إلى فتح أبواب الحوار خاصة مع أهالي الضحايا، وندعو ألا يركب أي طرف سياسي على الأحداث" على حد تصريحه.
كاتب عام اتحاد الشغل بجرجيس: "الإضراب العام ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة للتعبير كما سندفع الحكومة إلى فتح أبواب الحوار خاصة مع أهالي الضحايا"
وطالبت الأطراف الممضية وفق بيان مشترك بـ:
- فتح بحث فوري في ملابسات انتشال الجثث وطريقة دفنها وتحميل المسؤولية لكل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه العملية.
- المطالبة بالتحليل الجيني لكل الجثث التي لفظها البحر بسواحل جرجيس الشرقية وتم دفنها بعد وقوع الكارثة.
- تركيز نقطة إعلامية رسمية لإنارة الرأي العام.
المنظمات الداعية إلى الإضراب العام بجرجيس تطالب الدولة باستئناف البحث عن المفقودين والقيام بالتحليل الجيني لكل الجثث التي لفظها البحر
- نستغرب إيقاف عمليات البحث ونطالب الدولة باستئناف البحث عن المفقودين بكل الوسائل المتاحة لدى الدولة.
- انعقاد مجلس وزاري خاص بمعتمدية جرجيس للنظر في الكارثة وفتح ملف الهجرة ووضعية الأفارقة من حيث الإقامة والإيواء والجمعيات والمنظمات الحاضنة وتداعيات ذلك على الوضع الاجتماعي بالجهة.
- فتح ملف التنمية المفقودة بالجهة.
وكانت إحدى عائلات ضحايا فاجعة جرجيس، قد تعرفت الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على جثة ابنها العشريني من العمر من خلال ملابسه، وذلك أثناء تجمّع عديد العائلات أمام المستشفى الجهوي بجرجيس في مواصلة لعملية البحث على الجثث بين غرف الأموات.
وقد تزامن وجود تلك العائلات -التي قررت مواصلة البحث في البر- مع وصول سيارة الأموات التابعة للبلدية بمرافقة أمنية تحمل جثة تفطن إليها أحد البحارة صباح الأحد، فتدخل الحرس البحري لانتشالها على بعد حوالي 10 أميال من سواحل جرجيس في انتظار إخضاعها إلى التحليل الجيني، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
واتجه عدد من عائلات المفقودين من أبناء جرجيس إلى "مقبرة الغرباء" للبحث حول إمكانية وجود جثث في غرفة الأموات بها والقيام بعملية تثبت في القبور التي تعود إلى ما بعد فاجعة غرق المركب وفقدان من عليه والنظر في مدى مطابقة أذون الدفن بعدد القبور للفترة نفسها.
وكانت بلدية جرجيس، قد أعلنت السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه تم تشييع 5 جثامين من بين 18 مفقودًا إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية كانوا قد غادروا سواحل جرجيس وانقطع التواصل معهم منذ 21 سبتمبر/أيلول المنقضي.
ويذكر أنّ تقرير الطب الشرعي قد كشف، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن التحاليل الجينّية المجراة لـ4 جثث أخرجت من قبورها بمقبرة الغرباء بجرجيس، أثبتت أن 3 منها تعود إلى ثلاثة أشخاص من المهاجرين المفقودين الـ18 في حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس.
يشار إلى أن مأساة جرجيس تتواصل للأسبوع الرابع على التوالي، وقد انتقلت أطوارها من عمليات تمشيط وبحث عن مهاجرين غير نظاميين مفقودين من أبناء الجهة إلى عمليات بحث عن جثثهم.
وتعود أطوار الحادثة إلى تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2022 عندما انقطعت كلّ سبل التواصل مع مهاجرين كانوا قد غادروا سواحل جرجيس التابعة لولاية مدنين في إحدى رحلات الهجرة غير النظامية.
