الترا تونس - فريق التحرير
شهد معبر رأس جدير في بن قردان من ولاية مدنين (جنوب شرقي) في الليلة الفاصلة بين 18 و19 مارس/آذار 2024، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتبادلاً لإطلاق النار دام حوالي 3 ساعات في الجانب الليبي من المعبر، وذلك بعد محاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوازرة الداخلية الليبية فرض السيطرة على المعبر، وفق إعلان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
غلق معبر رأس جدير من الجانب الليبي في انتظار وضع الترتيبات الأمنية اللازمة قبل استئناف العمل به وفق إعلان وزارة الداخلية الليبية
وأظهرت لقطات مصورة في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية وأصوات إطلاق نار وأشخاصًا يركضون.
ومن جانبها قرّرت وزارة الداخلية الليبية، فور حصول هذه الاشتباكات، غلق المعبر من الجانب الليبي في انتظار وضع الترتيبات الأمنية اللازمة قبل استئناف العمل به وانسياب حركة العبور من جديد.
وبدوره أكد مصطفى عبد الكبير أنه تم السماح بعد ذلك، بالعبور في اتجاه واحد فقط، وذلك قصد السماح للتونسيين بالعودة إلى تونس مع منعهم من دخول ليبيا حتى إشعار آخر، إضافةً إلى السماح لسيارات الإسعاف بدخول تونس فقط، مع الالتزام بتعليمات الغلق حتى إشعار آخر.
مصطفى عبد الكبير: السماح للتونسيين بالعودة إلى تونس مع منعهم من دخول ليبيا حتى إشعار آخر، إضافةً إلى السماح لسيارات الإسعاف بدخول تونس فقط
ومن جهة أخرى تمت دعوة الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا، إلى الاتجاه نحو معبر ذهيبة وازن في ولاية تطاوين (أقصى الجنوب).
ويشار إلى أن هذه الاشتباكات، جاءت بعد يوم من قرار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي إرسال قوات إنفاذ القانون التابعة للداخلية الليبية من أجل منع التهريب عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وفق ما ورد في بيان للداخلية الليبية.
وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي قرّر سابقًا إرسال قوات إنفاذ القانون التابعة للداخلية الليبية من أجل منع التهريب عبر المعبر الحدودي والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس
وكان المعبر من جانبه الليبي تحت سيطرة سلطات مدينة زوارة التي تبعد حوالي 40 كلم على الحدود مع تونس.
ويذكر أن الخلاف بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن إدارة معبر رأس جدير، بدأ منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، عقب صدور قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وتكليفها بالسيطرة على المعبر من الجانب الليبي.
وللإشارة فإن معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا يمثّل شريان حركة عبور المسافرين والتجار بين البلدين.
