الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن "رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة".

الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية: نرفض قطعيًا الفصل 52 من قانون المالية 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة

واعتبرت الغرفة أن هذا الإجراء "يمثل تهديدًا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80% من صادرات تونس نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المتمركزة بتونس والمصدرة كليًا" وفق البيان.

ودعت الغرفة التابعة لمنظمة الأعراف إلى "التراجع فورًا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية"، خاصة وأنّ القطاع "يمثل نحو 10% من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة" حسب البيان.

الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية: ندعو إلى التراجع فورًا عن هذا الإجراء في شكله الحالي لأنه يمثل خطرًا حقيقيًا على وجود آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة

وأكدت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية "استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنه يمثل خطرًا حقيقيًا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن انعكاساتها السلبية جدًا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق  جديدة".

كما أقرّت الغرفة بعدم قدرتها على تطبيق هذا القرار "بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعًا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات" وفق البيان الممضى من رئيس الغرفة توفيق المليح.

وكان الخبير المحاسب والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، قد دعا في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك السبت 25 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى إيقاف قرار "إلغاء العمل بآلية إيقاف الأداء على القيمة المضافة عند الشّراءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليًا"، قائلًا إنه "قرار خاطئ حتى لا أستعمل لفظ غبيّ وسيضرب أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس، أي التصدير" على حد قوله.

وأوضح الخبير المحاسب في تدوينته، أنّ إثقال كاهل هذه الشركات وسيولتها بالأداء على القيمة المضافة على شراءاتها سيعمّق الصعوبات التي تتعرّض إليها، في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات الاقتصادية التونسية إلى رسائل إيجابية تحفّزها على الإنتاج والعمل والسعي لإيجاد أسواق جديدة للمنتوجات التونسية، وبالتالي المساهمة في دفع النموّ وتحسين مخزون البلاد من العُملة الأجنبية".

اقرأ/ي أيضًا:

دعا لإيقافه..العجبوني: إلغاء العمل بآلية في مرسوم سعيّد للمالية 2022 قرار خاطئ

الشكندالي:فصول قانون مالية 2022 مستنسخة ونقاط "الإصلاحات" الاقتصادية غير مقنعة