الترا تونس - فريق التحرير
قدّم المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم، السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تفاصيل التتبع الجزائي في حقّ رئيس الجامعة وديع الجريء وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال عضو المكتب الجامعي هشام الذيب، خلال ندوة صحفية، إنّ وزارة الرياضة اعتبرت أنّ وديع الجريء أبرم بصفته ممثلًا عن الجامعة التونسية لكرة القدم عقدًا على خلاف الصيغ القانونية، معتبرة أنه تمت مخالفة الأمر عدد 552 المؤرخ سنة 1977 المتعلق بإحداث إدارات فنية رياضية.
هشام الذيب: وزارة الرياضة اعتبرت أنّ وديع الجريء أبرم عقدًا على خلاف الصيغ القانونية معتمدة على قرار مؤرخ سنة 1977 علمًا وأنّ هذا الأمر ألغاه مرسوم صدر بعد الثورة
وأوضح الذيب أنّ "الأمر المذكور ينصّ على أنّ المدير الفنّي يُعيّن من طرف الوزارة، وهو يمثل وزارة الرياضة على الصعيد الفني لدى الجامعة الرياضية المعنية، ويعتبر بحكم ذلك أحد أعضاء المكتب الجامعي"، مستدركًا أنّ التشريعات تطورت إلى أن جاء المرسوم عدد 66 لسنة 2011 الذي يرى أنه "ألغى الأمر عدد 552 لسنة 1977"، حسب تقديره.
وأضاف أنّ المرسوم المؤرخ سنة 2011 ينصّ على أنّه "يُسيِّر الجامعة الرياضية مكتب جامعي يتكون من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة عن طريق الاقتراع"، مستطردًا: "بالتالي لم يعد الوزير يعيّن أيّ عضو في المكتب الجامعي، بمن فيهم المدير الفني".
هشام الذيب: بناء على المرسوم الجديد لم يعد الوزير يعيّن أيّ عضو في المكتب الجامعي بمن فيهم المدير الفني.. وبالتالي فإن العقد المُبرم والذي يقبع على أساسه وديع الجريء حاليًا في السجن، قانوني
وتابع عضو المكتب الجامعي قائلًا إنّ "وزارة الرياضة نفضت الغبار عن الأمر المؤرخ سنة 1977، وتناست أنّ المرسوم الذي جاء بعد الثورة قد نسخه كلّيًا، وبالتالي فإنّ الأمر يعتبر ملغًى"، معقبًا: "في القانون، الإلغاء الضمني يكون عندما يضع المشرّع حكمًا يتعارض مع حكم سابق، ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، فضلًا عن أنّ المرسوم أعلى درجة من الأمر حسب هرمية القوانين".
وخلص الذيب إلى أنّ "الأمر الذي اعتمدته الوزارة أصبح ملغًى بالقانون ولا يمكن الاعتماد عليه، وبالتالي فإن العقد المُبرم والذي يقبع على أساسه وديع الجريء حاليًا في السجن، قانوني"، حسب تقديره.
هشام الذيب: وزارة الرياضة نفضت الغبار عن الأمر المؤرخ سنة 1977، وتناست أنّ المرسوم الذي جاء بعد الثورة قد نسخه كلّيًا، وبالتالي فإنّ الأمر يعتبر ملغًى
يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أكد، الخميس 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق وديع الجريء.
وكان الناطق باسم وزارة الرياضة التونسية شكري حمدة قد أكد، صباح الخميس ذاته، إيقاف وديع الجريء في قضية رفعتها ضده الوزارة، تتعلق بشبهة فساد مالي صلب جامعة كرة القدم.
وقال حمدة، في مداخلة للإذاعة نفسها إنّ الإيقاف تم بناء على بطاقة جلب صادرة عن النيابة العمومية في حق وديع الجريء، في علاقة بعدم شرعية عقد مبرم بين الجامعة والمدير الفني، وفق قوله.
كما أشار الناطق باسم وزارة الرياضة إلى أن الوزارة قامت برفع عديد القضايا ضد عدة جامعات رياضية، وليس فقط الجامعة التونسية لكرة القدم، "في إطار محاربة الفساد"، معقبًا: "نعمل في إطار الشفافية وتطبيق القانون، ولسنا نستهدف جامعة كرة القدم أو رئيسها"، وفق تصريحه.
