الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الموارد الطبيعية حمادي البوبكري، الأربعاء 26 أفريل/ نيسان 2023، أنّه سيكون هناك نقص بحوالي 25 إلى 30% في الدلاّع والبطيخ والفلفل، فضلًا عن نقص بحوالي 15، 20% في الطماطم، وفق تعبيره.
عضو باتحاد الفلاحة: سيكون هناك نقص بحوالي 25 إلى 30% في الدلاّع والبطيخ والفلفل، فضلًا عن نقص بحوالي 15، 20% في الطماطم
وتابع البوبكري في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ هذا النقص يرجع إلى كون أغلب المناطق السقوية العمومية مغلقة، وربما هي إجراءات ردعية لمنع الفلاحين من الإقبال على هذه الزراعات، وفق قوله.
واعتبر البوبكري أنّ كل منظومات الإنتاج تعاني، بسبب نقص في الموارد المائية، وهو ما جعل وزارة الفلاحة تفكّر في بعث لجان فنية مشتركة تشتغل وتنقذ الوضع الفلاحي، ووضع خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قائلًا: "لم تكوّن اللجنة بعد، وهي كانت مقترحًا من الوزير" وفقه.
عضو باتحاد الفلاحة: منظومات الإنتاج تعاني بسبب نقص في الموارد المائية ويجب الاقتصاد في المتوفر حاليًا منها باعتبار ارتفاع استهلاك المياه صيفًا
وأضاف البوبكري بقوله: "يجب الاقتصاد في الموارد المائية المتوفرة حاليًا، باعتبار أنّ استهلاك المياه يتضاعف في فصل الصيف أكثر بكثير من بقية الفصول، وكل المنظومات الفلاحية تعاني، ونحن أمام تحد كبير فيما يخص التغيرات المناخية والشح المائي، فالوضعية المائية حاليًا حرجة، وتتطلب ترشيد المياه في كل القطاعات" وفق وصفه.
وقال عضو اتحاد الفلاحة: "طالبنا بإعلان حالة الطوارئ المائية، لم تعلنها وزارة الفلاحة لكنها تجاوبت مع ذلك عبر اتخاذ إجراءات استعجالية للحد من ضياع المياه"، في إشارة إلى إقرار وزارة الفلاحة التونسية، نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس.
عضو باتحاد الفلاحة: الاتحاد يرى ضرورة غلق باب التوريد لأنّ تونس تنتج كلّ الزراعات، وبالتالي يجب تدعيم المنتجين عوض اللجوء إلى التوريد
وحول استيراد تونس بعض المنتجات الفلاحية مثل البصل مؤخرًا، قال البوبكري: "الاتحاد يرى ضرورة غلق باب التوريد لأنّ تونس تنتج كلّ هذه الزراعات، وبالتالي يجب تدعيم المنتجين عوض اللجوء إلى التوريد"، مستنكرًا في هذا الإطار عدم وجود تنسيق بين وزارة الفلاحة والتجارة، وقال: "المشكل هو تداخل العمل بين الوزارتين، وهذا التوريد العشوائي يكبّد ميزانية الدولة خسائر فادحة" وفقه.
وتعاني البلاد أزمة مائية في ظلّ تراجع مخزون السدود التونسية إلى أدنى مستوياته مع تواصل انحباس الأمطار، ما دفع بـوزارة الفلاحة التونسية، إلى نشر مقرّر بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
