الترا تونس - فريق التحرير
قام الحزب الدستوري الحر (معارض) بوقفة احتجاجية، مساء الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022، أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس العاصمة.
موسي: لا نعترف بقيس سعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس ونطالبه بعرض نفسه على الشعب للحصول على تفويض بممارسة السلطات المهولة المضمنة بدستوره الجديد
وألقت رئيسة الحزب كلمة قالت فيها إنها لن "ترضى بأن يكون الشعب التونسي في مرتبة أقل من بقية شعوب العالم وأن تداس إرادته ويتم استبلاهه وتركيعه ومقايضة سيادته الوطنية بأمنه الغذائي"، وفقها.
وأكدت موسي أن حزبها لا يعترف بقيس سعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس، مطالبة سعيّد "بعرض نفسه على الشعب للحصول على تفويض بممارسة السلطات المهولة المضمنة بدستوره الجديد وذلك صلب انتخابات رئاسية مفتوحة طبق قانون انتخابي مطابق للمعايير الدولية".
وتابعت أن "مصداقية وفاعلية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن الحريات والديمقراطية وأجهزة صياغة المعايير الدولية للانتخابات كلها على المحك أمام الملف التونسي"، منددة بما اعتبرته "الصمت أمام الاعتداءات السافرة على سيادة التونسيين وحقهم في أن تحكمهم سلطة منتخبة شرعية"، وهو ما اعتبرته "نسفًا للمنظومة الأممية وقواعدها ومقاييسها وتوصياتها".
نددت موسي بما اعتبرته " الاعتداءات السافرة على سيادة التونسيين وحقهم في أن تحكمهم سلطة منتخبة شرعية"
وقالت "سجلنا أنه لا يحق لقيس سعيّد تغيير نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر ليلة المباراة بموجب مراسيم لا ترتقي إلى مرتبة التشريعات الدستورية ولا تكتسي صبغة قانون أعلى من القانون العادي، وإذا فعلها يكون قد انتهك أهم المعايير المضمنة بمدونة حسن السلوك الانتخابي التي أعدتها لجنة البندقية بتكليف من الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا الذي تربطه بتونس اتفاقيات وبرامج مشتركة وله مقر على الأراضي التونسية"، وفق تقديرها.
