الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، دخولها في إضراب جوع مفتوح، على خلفية "مغالطات وزارة الداخلية التي تكذب على الرأي العام، وتنفي تعرّض 15 من أنصارها إلى الإصابات رغم أنّ حوالي نصف المصابين في المستشفى" وفق تعبيرها.
عبير موسي: الداخلية تغالط الرأي العام وتنفي تعرّض 15 من أنصار الدستوري الحر إلى الإصابات رغم أنّ حوالي نصف المصابين في المستشفى
واستنكرت موسي "ألا يتم التنديد من قبل المنظمات الحقوقية بما تعرضت له مظاهرة الحزب من هرسلة أمنية، ومنع من الوصول إلى ساحة (الباساج) بالعاصمة للاحتجاج، فضلًا عن عدم كراء الحافلات والترفيع في سعرها بشكل متعمّد" وفقها.
وقالت موسي: "من المفروض أن تتحرك النيابة العمومية لتفتح بحثًا في العنف المسلّط على أنصار الحزب الدستوري الحر"، منتقدة الرئيس التونسي قيس سعيّد بقولها: "ستتسبّب دكتاتورية سعيّد في تجويع التونسيين وتشتيتهم، وأحمّله مسؤولية سلامتي الجسدية لأنه يعلم أنّي منافسته رقم 1 في الانتخابات الرئاسية" وفق وصفها.
واعتبرت عبير موسي أنّ "البرلمان القادم سيكون وسيلة لتمرير قوانين قمعية، وسيبيع فيه سعيّد التونسيين، وستكون عسكرة البلاد أمرًا واقعًا، وسيحاكم المدنيون أمام المحكمة العسكرية.." وفق تصريحها.
عبير موسي: سيبيع سعيّد في البرلمان القادم التونسيين، وستكون عسكرة البلاد أمرًا واقعًا، كما أنّ البرلمان سيكون وسيلة لتمرير قوانين قمعية
وكان رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بو زغاية، قد أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن منع متظاهري الدستوري الحرّ على مستوى نهج غانا من التقدّم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تم بناء على استشارة للنيابة العمومية التي أسدت تعليماتها بإلزامهم بالمسار المرخّص فيه.
وأضاف: "بعد استشارة النيابة العمومية وإعلامها بمحاولة المتظاهرين المتواجدين على مستوى نهج غانا، يوم السبت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، التقدّم نحو شارع الحبيب بورقيبة، أسدت تعليماتها بعدم السماح لهم بالمرور والالتزام بالمسار المرخص لهم فيه والمتمثّل في الشارع الرابط بين محطة الباساج ونهج غانا"، مشدّدًا على أنه قد تمّ تأمين المتظاهرين في ظروف عادية، وفق روايته.
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه "لم يحصل تعطيل لوسائل النقل خلافًا لما تم الترويج له"، وذلك ردًا على جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر الذين أكدا تعطيل أنصارهما من الالتحاق بمسيرتين لهما تنديدًا بسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقالت الداخلية، في بلاغ لها، إن "وحداتها الأمنية تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان"، وفقها.
وأشارت إلى أنه "تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدا البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقًا للقانون بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات"، وفق روايتها.
وكانت العاصمة التونسية قد شهدت، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تحركات احتجاجية تمثلت أساسًا في مسيرات ضخمة، ضمت آلاف المواطنين، كانت معارضة لسياسات الرئيس الحالي قيس سعيّد ومنادية بإسقاطه، كان قد دعا إليها الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني، كلّ على حدة.
وقد ندد المتظاهرون من الحزب الدستوري الحر بما قالوا إنه "منع لعديد المحتجين من أنصار الحزب من الحضور بالتحرك الاحتجاجي وتعرضهم خلال تنقلاتهم لعدة مضايقات أمنية وغيرها"، وفق تصريحاتهم.
