الترا تونس - فريق التحرير

قالت عضو هيئة الحقيقة والكرامة (منحلّة) ابتهال عبد اللطيف، في تصريح لـ"ألترا تونس" الأحد 31 ماي/أيار 2020، إنها وجهت لفت نظر لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عبر عدل منفذ لعدم نشر التقرير الختامي للهيئة في الرائد الرسمي لـ"وجود مخاطر بنشر تقرير مدلس" و"حتى لا يتورط في هذه الجريمة لأن من يغطي على جريمة التدليس يصبح شريكًا فيها".

واعتبرت أنه "من السهل جدًا التأكد من التدليس بالمقارنة بين نسخة التقرير لدى رئاسة الجمهورية والنسخة لدى رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والنسخة المودعة مؤخرًا على موقع الهيئة" معتبرة أن التدليس يتناقض مع أهم مبادئ العدالة الانتقالية التي جاءت لتكافح كل مظاهر التزييف والفساد، وفق تعبيرها.

ابتهال عبد اللطيف: وجهت لفت نظر لرئيس الحكومة لعدم نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة حتى لا يتورط في هذه الجريمة

وأضاف عبد اللطيف، في حديثها معنا، أن "هذا التقرير لا نعلم الجهات والأشخاص من خارج الهيئة الذين كتبوا أغلب أجزائه وعرض على مجلس الهيئة قبل نهاية مهامنا بوقت قصير جدًا بما يستحيل الاطلاع عليه كاملًا".

وقالت إنه "مليء بالفخاخ" مشيرة إلى كيفية تناول قضية البنك الفرنسي التونسي (BFT) "التي تمثل اليوم قضية مصيرية لبلادنا" معتبرة أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين "تبنت حرفيًا رواية خصيم الدولة التونسية عبد المجيد بودن دون أي تقصي ودون سماع باقي الأطراف وخاصة ممثل الدولة في حين كان المكلف بنزاعات الدولة موجود بصفة دورية في الهيئة بخصوص عديد الملفات".

وتحدثت، في هذا الملف، أن تقرير الهيئة ذكر بأن التعويضات قدرت بمليار دولار أي ثلاثة مليار دينار في حين لا وجود لهذا المبلغ أصلًا في الحكم التحكيمي مؤكدة أن هذا الأمر "يعدّ تبنيًا ضمنيًا لطلبات خصم الدولة وبذلك سيصبح التقرير حال نشره ورقة ثمينة في يد خصيم الدولة من إحدى مؤسسات الدولة وهي هيئة الحقيقة والكرامة بما يؤكد مطلبه في تغريم دولتنا بآلاف ملايين الدينار".وشددت، في هذا الإطار، أن التقرير "سيصبح إقرارًا برواية خصيم الدولة وحجة رسمية بيده يطالب بها أعلى التعويضات مما سيعكر مجرى المفاوضات أمام الهيئة التحكيمية الدولية".

وأكدت أن عدم نشر التقرير بالرائد الرسمي "سيقطع الطريق على هذه النتيجة الوخيمة وحتى لا ترهن بلادنا لأجيال قادمة" مشيرة إلى أن هذه القضية بقيت في التحكيم الدولي أكثر من 35 سنة نظرًا لتعقيدها متساءلة: "كيف أمكن لهيئة الحقيقة والكرامة كشف كل خباياها وإصدار استنتاجات في بضعة أسابيع دون تقصي واستماع لكل الأطراف؟".

عبد اللطيف: سيصبح تقرير هيئة الحقيقة والكرامة حال نشره إقرارًا برواية خصيم الدولة وحجة رسمية بيده في قضية البنك الفرنسي التونسي 

واعتبرت ابتهال عبد اللطيف، في جانب آخر، أن "بعض مخرجات الهيئة حفت بها شبهات فساد عديدة كشفتها دائرة المحاسبات وهي في طور التحقيق لدى النيابة العمومية".

وتحدثت بالخصوص عن الاتفاقيات التحكيمية "التي شابها تضارب مصالح يرقى إلى الفساد خاصة" مشيرة إلى أن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة خالد الكريشي كان طيلة فترة عمله بالهيئة شريكًا لوزير أملاك الدولة وقتها مبروك كورشيد في شركة محاماة. وأضافت أنه "وقع تعطيل استرجاع أموال منهوبة للدولة وتم التعامل بانتقائية ومحاباة في الملفات مع رجال أعمال بذاتهم".

وختمت عبد اللطيف، تصريحها لـ"ألترا تونس"، بأن التقرير الختامي بجزئه الخاص في التحكيم والمصالحة رغم تعهد النيابة العمومية بالملف هو "تشجيع على الفساد وتضارب المصالح والحال أن الحكومة ترفع اليوم شعار مكافحة الفساد".

اقرأ/ي أيضًا:

عبد اللطيف: التحالفات الحكومية تريد قبر ملف التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة

"الغد الإماراتية" تنشر تقريرًا مفبركًا عن تونس.. استياء وتنديد واسع