الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والقيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة الثلاثاء 11 جانفي/ يناير 2022، بخصوص قانون المالية لسنة 2022، أنه "قانون مجهول النسب، فالكلّ يتبرّأ منه وعبّروا عن عدم رضاهم عنه بدءًا من رئيس الجمهورية ووزيرة المالية ووصولًا إلى اتحادي الشغل والأعراف" وفق قوله.

عبد الرحمان لاحقة (قيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل): قانون المالية لسنة 2022، قانون مجهول النسب، فالكلّ يتبرّأ منه وعبّروا عن عدم رضاهم عنه بدءًا من رئيس الجمهورية ووزيرة المالية ووصولًا إلى اتحادي الشغل والأعراف

وتابع لاحقة لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ "توجّه قانون المالية لم يستجب لانتظارات التونسيين، وقد كانت هناك خيارات أخرى تمس الاقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي، لكننا مزجنا بين السياسة والاقتصاد، وقد طلبتُ من وزيرة المالية أن تسرّع بالإصلاحات المطلوبة في علاقة بالإصلاح الجبائي، لكن قالت إنّ هذا ليس وقته"، مبرزًا أنّ قانون المالية 2022 "استسهل المساس بالأجراء دون الذهاب في الإجراءات الموجعة التي كانت لتحرّك الشارع" على حد تعبيره.

وأشار الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، إلى أنّ تونس ارتبطت بسيناريو أول، يتمثّل في عدم إمكانية إجراء اتفاق مع صندوق النقد، وهو سيناريو مخيف لأننا لن نتمكن من تمويل ميزانية 2022، وفقه، قائلًا: "السيناريو الثاني هو أن نذهب إلى اتفاق مع الصندوق دون إكماله، وحينها لن يلتفت إلينا أحد.. ومع ذلك، مازلنا نملك الفرصة للذهاب إلى الصندوق ببرنامج تونسي صرف فيه خيارات معقولة وقابلة للتطبيق وفيه تقاسم للتضحيات" حسب وصفه.

اقرأ/ي أيضًا: المؤسسة الاقتصادية والسلطة السياسية.. أي علاقة؟

وحول الوثيقة المسرّبة في علاقة ببرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي قال لاحقة: "هي وثيقة بعيدة كل البعد على المستوى التقني، ومرفوضة شكلًا ومضمونًا، ولا تشرّفنا كتونسيين، فهي وثيقة تضمّ أهدافًا محاسباتية يمكن أن تؤدي إلى إضافة 150 ألف عاطل عن العمل، إلى نسبة البطالة التي نملكها بالفعل، وقد نصل وقتها في سنة 2025 إلى مليون عاطل عن العمل" وفق تقديره.

واعتبر لاحقة أنّ "الحكومة هي التي تختلق المشاكل.. فللاتحاد رؤية للإصلاح بخيارات وطنية تونسية، تتضمّن إصلاح منظومة الدعم، التي يذهب 50% منها خارج العائلات التونسية، وهو ما يقتضي إجراءات جديدة عبر الفوترة الإلكترونية لمراقبة أمثل لمسالك التوزيع، فضلًا عن معرّف بيومتري لتحديد المستفيدين من هذا الدعم"، وقال: "هذا يقنع صندوق النقد الدولي والأطراف الاجتماعية".

عبد الرحمان لاحقة (قيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل): أتساءل ماذا لو رفض الشعب التونسي الخيارات المطروحة في الاستفتاء القادم؟ كيف سيكون حال البلاد وقتها؟ نحن ذاهبون للمجهول في غياب حوار حقيقي

وشدّد لاحقة على أنّ اتحاد الشغل مستعدّ للذهاب في برنامج ولديه خيارات قابلة للتطبيق، ومتأكد بأن صندوق النقد يقبلها، قائلًا: "يجب أن نوقّع اتفاقًا خلال الثلاثي الأول ولا نملك وقتًا كافيًا.. وأتساءل: ماذا لو رفض الشعب التونسي الخيارات المطروحة في الاستفتاء القادم؟ كيف سيكون حال البلاد وقتها؟ نحن ذاهبون للمجهول في غياب حوار حقيقي" وفقه.

وقال لاحقة: "تحصلنا في 2014 على جائزة نوبل للسلام بسبب حوار أنجزناه في غياب المؤسسات، لكننا اليوم أصبحنا نشتكي الحكومة لمنظمة العمل الدولية بسبب عدم احترام هذه الحكومة للحوار الاجتماعي"، منتقدًا التبذير في المصاريف العمومية بالمؤسسات، مشيرًا فيما يتعلق بكتلة الأجور، إلى ضرورة طرح سؤال القيمة المضافة في علاقة بالأجراء، وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الشغل يرفض تجميد الزيادة في الأجور لـ5 سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026

اتحاد الشغل ينتقد قانون المالية ويستنكر "التعتيم" على المفاوضات مع صندوق النقد