الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت عائلات المساجين السياسيين في تونس، الاثنين 26 جوان/يونيو 2023، عن رفضها حزمة المساعدات التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى تونس ووصفتها بأنها "قصيرة النظر وذات نتائج عكسية"، محذرة من أن هذه الأموال لن تساعد الدولة التونسية على وقف الهجرة غير النظامية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
عائلات المساجين السياسيين تعبّر عن رفضها حزمة المساعدات التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى تونس ووصفتها بأنها "قصيرة النظر وذات نتائج عكسية"
وقالت يسرى الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة المودع بالسجن راشد الغنوشي، في مؤتمر صحفي انعقد في لاهاي بمشاركة أبناء آخرين لمساجين سياسيين وهم كلّ من إلياس الشواشي ابن الناشط السياسي غازي الشواشي وعزيز العكرمي ابن القاضي المعزول البشير العكرمي وكوثر الفرجاني ابنة القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني، إن "الصفقات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع حكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى دعم نظامه، الذي اتهمته باقتراف انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتابعت "قيس سعيّد هو من أوجد هذه المشاكل، إذ أنّ الأزمات المتعددة وحالة اليأس في تونس هي التي تغذي ظاهرة الهجرة غير النظامية"، على حد تصورها.
يسرى الغنوشي تعتبر أن "الصفقات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع حكومة قيس سعيّد لن تؤدي إلا إلى دعم نظامه" الذي اتهمته بـ"اقتراف انتهاكات لحقوق الإنسان"
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت قد أعلنت، في 11 جوان/ يونيو 2023 خلال زيارة أدتها لتونس، أنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى اتفاق لازم"، كما أنه مستعد لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن برنامج المساعدات لتونس قبل انعقاد القمة الأوروبية في 28 و29 جوان/يونيو الجاري، حسبما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية عن مسؤول رفيع في بروكسل الجمعة 23 جوان/يونيو الجاري.
وأكد المسؤول الأوروبي، خلال لقاء مع صحفيين بمناسبة انعقاد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين المقبل في لوكسمبورغ، أنه "يتعين في بادئ الأمر أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، مردفًا: "بالنسبة لإطارنا القانوني، يمكننا تقديم مساعدة مالية كلية فقط في ظل وجود اتفاقية مع صندوق النقد الدولي"، معقبًا: "نحن نعمل عليها وسنواصل العمل عليها".
وعلى صعيد آخر، دعت عائلات المساجين السياسيين في تونس، في المؤتمر الصحفي ذاته، المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في تونس التي هي عضو في المحكمة، وفق ما نقلته رويترز.
عائلات المساجين السياسيين في تونس تدعو المحكمة الجنائية الدولية للنظر في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في تونس التي هي عضو في المحكمة
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
