الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:00 بتوقيت تونس
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أمر يتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.
صدور الأمر المتعلق بضبط نظام التأجير للمدرسين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في الرائد الرسمي
ونص الأمر الحكومي عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 والمتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية/يوليو 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يتقاضى المدرسون المتعاقدون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار منحة شهرية خامًا تسمى "منحة التدريس في مجال محو الأمية وتعليم الكبار".
ونص جدول التأجير الصادر في الرائد الرسمي، على أن تتراوح قيمة منحة التدريس بين 1250 دينارًا و1500 دينار، بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 وذلك حسب المستوى التعليمي.
نص جدول التأجير الصادر في الرائد الرسمي على منح تدريس تتراوح بين 1250 دينارًا و1500 دينار في مجال محو الأمية وتعليم الكبار
كما نص على إسناد هذه المنحة مقابل اضطلاعهم بتدريس 18 ساعة أسبوعيًا لفوجين من الدارسين (نظام تعليم حضوري) مع تأمين التنشيط والتدريب على المهارات أو لفوج واحد (نظام تعليم مكثف) مع تأمين التنشيط والتدريب على المهارات.
وورد في الرائد الرسمي أن هذه المنحة تخضع إلى "الحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وإلى الضريبة على الدخل طبقًا للتشريع الجاري به العمل".
سبق أن احتج مدرسو تعليم الكبار المتعاقدين للمطالبة بالترفيع في أجورهم وصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة منذ سنة 2023
ويشار إلى أن مدرسي تعليم الكبار المتعاقدين، كانوا قد نفذوا الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، احتجاجًا على عدم تسوية وضعيتهم ورفضًا لما اعتبروه "سياسة التسويف المعتمدة تجاه ملفهم".
وطالب مدرسو تعليم الكبار آنذاك بصرف مستحقاتهم المالية المتخلدة منذ سنة 2023 وتسوية وضعياتهم بالدمج صلب وزارة الشؤون الاجتماعية والترفيع في أجورهم خاصة وأنهم يتقاضون أجرًا قيمته 370 دينارًا فقط، ومن بينهم من يشتغلون منذ أكثر من 10 سنوات، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية (عمومية) عن المحتجين.
وكانت الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد نددت، في بيان صادر عنها بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بـ"عدم صدور أمر نظام التأجير الخاص بمدرّسي تعليم الكبار المتعاقدين، بالرائد الرسمي، وعدم صرف مستحقاتهم بمفعول رجعي لمدّة سنة كاملة، وغياب خطة اتصالية ناجعة من المركز الوطني لتعليم الكبار ووزارة الشؤون الاجتماعية تبدد مخاوف أبناء القطاع".
