الترا تونس - فريق التحرير
دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بيان مقتضب أصدره الاثنين 29 أفريل/ نيسان 2019، الحكومة إلى توقيع اتفاق عادل يضمن حماية قطاع الصحة العمومية في إطار المفاوضات التي تجريها تونس مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق "الأليكا"، مؤكدًا ضرورة توظيف المرونة التي يكفلها الاتفاق المتعلّق بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
من جهته، عبّر نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة عن مخاوف الصيادلة الخواص من أن يؤدي اتفاق الأليكا إلى ضرب منظومة صناعة الأدوية في تونس، مبينًا أن الاتفاق في حال إبرامه ينصّ على التحرير الكلي لمنظومة الأدوية.
عميرة: تحرير قطاع الأدوية سيؤدي إلى تحرير التجارة في الأدوية بعدما كانت تونس تفرض قيودًا على الأدوية المماثلة الموردة لما يتم صنعه محليًا
وأضاف عميرة أن تحرير القطاع سينجرّ عنه انتصاب مؤسسات صيدلانية أوروبية خاصة لترويج الأدوية في تونس بما يؤدي إلى استهداف القطاع بالمنافسة في وقت لا تلتزم فيه الصيدليات بأوروبا بالتوزيع الجغرافي مثلما يتمّ توزيع الصيادلة في تونس طبقًا لعدد السكان واحتياجاتهم من الأدوية، مؤكدًا رفض النقابة التام لهكذا اتفاق.
واعتبر أن تحرير قطاع الأدوية سيؤدي إلى تحرير التجارة في الأدوية بعدما كانت تونس تفرض قيودًا على الأدوية المماثلة الموردة لما يتم صنعه محليًا في إجراء تحفيزي يدعم صناعة الأدوية الوطنية، منبهًا من إمكانية تضرر القطاع برمته في حال المضي في توقيع اتفاق الأليكا.
وندد النقابي بمضي الحكومة في التفاوض حول الأليكا بصفة أحادية رغم الرفض المسجل في أوساط المنظمات المهنية والنقابات لتوقيعه، منتقدًا عدم تشريك المنظمات المهنية في المشاورات بخصوص مضامين هذه الاتفاقية، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
اقرأ/ي أيضًا: