الترا تونس - فريق التحرير

طالب القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي أحمد صواب، الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن بمصارحة الشعب بالوضع الحالي في تونس والتحدث إلى التونسيين مباشرة في ندوة صحفية، معقّبًا: "نحن مواطنون ولسنا رعايا، ومن حقنا معرفة حقيقة ما يحدث.. ولا مجال للرجوع إلى الوراء في مكاسبنا كمواطنين أحرار"، وفق تعبيره.

وعلّق صواب، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، على أداء بودن قائلًا: كيف لم تقيّم وضع البلاد وليس لها رأي فيما يحدث بها وقد مرّ شهران على تسلمها مهامها صلب رئاسة الحكومة؟ وكيف قامت إذن بمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وأدت زيارات إلى الخارج، والتقت الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل؟".

أحمد صواب: "الدعاوى الجزائية انطلقت والدعاوى أمام محكمة المحاسبات جارية بخصوص التمويل الأجنبي.. وبما أن الدعاوى انطلقت فإن القضايا لا تسقط بمرور الزمن، بما معناه أنه من الخطأ الجسيم أن يقول الرئيس إن هذه الملفات مهددة بالسقوط"

وعلى صعيد آخر، تطرق صواب إلى الحديث عن الجدل الذي أُثير مجددًا بخصوص تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بانتخابات 2019 إثر انتقاد الرئيس التونسي قيس سعيّد مؤخرًا ما اعتبره "بطء المسار القضائي"، وقال إن "الدعاوى الجزائية انطلقت والدعاوى أمام محكمة المحاسبات جارية في الطور الابتدائي بخصوص التمويل الأجنبي"، مستطردًا: "بما أن الدعاوى انطلقت فإن القضايا لا تسقط بمرور الزمن، بما معناه أنه من الخطأ الجسيم والفاحش أن يقول الرئيس إن هذه الملفات مهددة بالسقوط".

وتابع: "بخصوص البطء في المسار القضائي، فإن المشكلة تكمن في الإجراءات المكثفة التي نص عليها قانون محكمة المحاسبات"، مستدركًا: "إذا أراد الرئيس أن يكون الزمن السياسي متقاطعًا مع الزمن القضائي، عليه أن ينقح قانون محكمة المحاسبات ويختصر في الآجال ويقلص في الإجراءات من خلال مراسيم"، حسب رأيه.

وأردف: "عمومًا، محكمة المحاسبات تنشر تقارير لكن لا تشكّل أحكامًا، وانطلاقًا من هذه التقارير النيابة العمومية في محكمة المحاسبات تنطلق في الأعمال القضائية التي تكون بمثابة إشعار لا غير"، وفقه.

أحمد صواب: إذا أراد الرئيس أن يكون الزمن السياسي متقاطعًا مع الزمن القضائي، عليه أن ينقح قانون محكمة المحاسبات ويختصر في الآجال ويقلص في الإجراءات من خلال مراسيم

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، مساء الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لدى استقباله أستاذيْ القانون الدستوري الصادق بلعيد وأمين محفوظ بقصر الرئاسة بقرطاج، إن "هناك تباطؤًا في البت في القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية المسجلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 التي كشفها تقرير محكمة المحاسبات، حتى تمر الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات أو المترشحين، وفقه.

وأضاف: "مرت سنتيْ 2019 و2021 وأوشكت سنة 2021 على الانتهاء والقضاء لم ينظ في هذه القضايا التي تسقط بعد ثلاث سنوات"، مؤكدًا ضرورة وضع "تصوّر جديد من أجل اختصار آجال البتّ في المخالفات الانتخابية"، مشيرًا إلى أنه "سيتخذ إجراءات أخرى (لم يحددها) في إطار مراسيم"، حسب تصريحه.

وقد أثار حديث الرئيس بخصوص تقرير محكمة المحاسبات"، جدلًا وانتقادات واسعة على الساحة السياسية واعتبره كثيرون بمثابة "التدخل في القضاء والضغط عليه"، وفق تقديرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

أحمد صواب: هناك ضغط سياسي رهيب مسلط على القضاء من قرطاج

لوّح بإصدار مراسيم في علاقة بالمخالفات الانتخابية.. انتقادات واسعة تطال سعيّد