الترا تونس - فريق التحرير
نظم صحفيون تونسيون وقفة احتجاجية، الثلاثاء 11 أفريل/نيسان 2023 أمام مقر البرلمان التونسي، رفضًا لقرار منع الإعلام الخاص والأجنبي من تغطية أشغال البرلمان خلال جلسة الثلاثاء المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي.
رفع صحفيون لافتات تضمنت عدة شعارات من بينها: أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول، لا لتقييد الصحفيين.. لا لمحاربة الصحافة، ثابتون في الدفاع عن حرية الصحافة
ورفع صحفيون لافتات تضمنت عدة شعارات من بينها: أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول، لا لتقييد الصحفيين.. لا لمحاربة الصحافة، ثابتون في الدفاع عن حرية الصحافة وشعارات أخرى تدين قرار المنع.
وكان البرلمان التونسي قد نشر، الاثنين، قراره بخصوص التغطية الإعلامية للجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع النظام الداخلي، وذكر فيه أنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية عمومية، وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي"، بما يعني عدم تمكين مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية من تغطية الجلسة.
يُذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد دعت، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، كافة الصحفيين لـ"مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي بالبرلمان التونسي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيين من حقهم في المعلومة".
نقابة الصحفيين: السماح فقط للإعلام العمومي بتغطية جلسة البرلمان يمثل خرقًا لمقتضيات الدستور وضربًا للحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي تنتهجها السلطة
وذكرت، في هذا الصدد، بأن رئاسة البرلمان كانت قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس/آذار 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام أيضًا من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس/آذار المنقضي في خطوة قالت إنها "ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد".
نقابة الصحفيين دعت عموم الصحفيين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء "للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدًا عن الرقابة المجتمعية"
واعتبرت نقابة الصحفيين أن "هذا القرار يمثل خرقًا واضحًا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر، ويعتبر ضربًا للحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقًا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية".
ودعت النقابة، في هذا الصدد، عموم الصحفيين إلى المشاركة في الوقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب الثلاثاء 11 أفريل/نيسان الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك "للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدًا عن الرقابة المجتمعية".
كما دعت نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها بـ"الرجعية والمسقطة والفوقية"، منادية بـ"التجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل احترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة"، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي التي انعقدت بتاريخ 13 مارس/آذار 2023 كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على خلفية منع الصحفيين من التغطية المباشرة، سواء الممثلين لوسائل إعلام محلية أو الأجنبية ما عدا مؤسستين حكوميتين (القناة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) وهي سابقة منذ ثورة 2011. وقد عبّر صحفيون وسياسيون ونشطاء عن استيائهم ورفضهم ما حصل حينها.
