الترا تونس - فريق التحرير

وجّه المدير العام السابق لوحدة مكافحة الإرهاب وللأمن السياحي صابر العجيلي، الموقوف في القضية التي تُعرف بالتآمر على أمن الدولة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عبر هيئة الدفاع أثناء زيارتها له الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2018.

وقال العجيلي إنه يتوجه برسالته لرئيس الجمهورية بوصفه "الساهر على احترام الدستور ومبادئه من ذلك حفظ الحقوق والحريات والمحاكمة العادلة" وأضاف قائلًا:" تم إيقافي ظلمًا قرابة السنة وأربعة أشهر وأنا أصرخ براءتي ما ستثبته الأيام. قضيت أكثر من ربع قرن من عمري أخدم بلادي بضمير وصمت وحرفية بعيدًا عن كل التجاذبات مهما كان نوعها. اليوم، صرت محتجزًا بطريقة غير قانونية منذ انتهاء الأمد القانوني للاحتفاظ بي (14 شهرًا) وذلك منذ جويلية 2018".

صابر العجيلي: براءتي سيثبتها الملف فقد علمها كل المطلعين عليه أما احتجازي بطريقة غير قانونية فهو أشد ظلمًا من المرض وأشد مرارة لتعلقه بجر القضاء نحو خدمة مصالح لا تعنيني

واعتبر العجيلي أنه يدفع ثمن صراعات لا علاقة له بها حسب تعبيره مضيفًا "خسرت صحتي وتألمت عائلتي ولكنني أرفض أن أخسر كرامتي إلى الأبد لذلك أصرخ عاليًا منددًا باحتجازي بطريقة غير قانونية".

وقال "يؤسفني أن يتم ظلمي أولًا من طرف القضاء العسكري وثانيًا من طرف القضاء العدلي. أنا ابن عائلة القوات الحاملة للسلاح وقد تعلمنا معًا أن نحافظ على شرفنا العسكري والأمني وأن نحفظ سلامة الوطن والأفراد والممتلكات".

وأضاف المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في رسالته قائلًا "تروعني فكرة أن يكون احتجازي من قبيل عبرة سيئة موجهة للمؤسسة الأمنية. فما أتعرض إليه من انتهاك ومن احتجاز أدى بالضرورة بالمس من معنويات الأمنيين المعنيين بحماية مصالح الدولة وأمنها وذلك بخوفهم من الإيقاف التعسفي مما قد يحمل على الارتخاء في الوصول الى المعلومات استباقياً، فنحن لا تهمنا الأشخاص ولا دوافعها بقدر اهتمامنا بالمعلومة ودقتها وصحتها ومدى قيمتها لحفظ سلامة الوطن والمواطنين".

وختم العجيلي الرسالة قائلًا "براءتي سيثبتها الملف فقد علمها كل المطلعين عليه أما احتجازي بطريقة غير قانونية فهو أشد ظلمًا من المرض وأشد مرارة لتعلقه بجر القضاء نحو خدمة مصالح لا تعنيني ولا دخل لي فيها. قمت بعملي كاملًا وطبق موجبات وظيفتي ويحتجزونني اليوم في خرق فادح للإجراءات القانونية. فكيف لي ألا اصرخ عاليًا بأنني محتجز في وطني خارج كل الأطر الدستورية والقانونية".

يُذكر أن محكمة التعقيب قضت في شهر أوت/أغسطس الماضي بنقض قرار دائرة الاتهام العسكرية وإسقاط كل التهم الموجهة للمتهمين بما فيهم صابر العجيلي، والتئأمت في وقت لاحق جلسة لدائرة الاتهام العسكرية بتركيبة مغايرة رفضت طلب الإفراج عن العجيلي، وهو ما يعتبره محاموه مخالفًا للقانون باعتبار أن مدة الاحتفاظ به القانونية انتهت منذ شهر جويلية/يوليو 2018، وفق تأكيدهم.

اقرأ/ي أيضًا:

بالأسماء والتفاصيل: كل خفايا قضية التآمر على أمن الدولة (2/1)

بالأسماء والتفاصيل: كل خفايا قضية التآمر على أمن الدولة (2/2)