الترا تونس - فريق التحرير
أطلقت مجموعة من قيادات وأعضاء والمنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، عريضة دعت فيها كافة التونسيين إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023.
شخصيات من المجتمع المدني والسياسي في تونس: انتخابات المجالس المحلية تمثل محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية.. والمشاركة فيها تعدّ مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد
وأكدت الأطراف الموقعة على العريضة أنّ انتخابات المجالس المحلية تمثل "محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية"، معتبرة أنّ "المشاركة في هذه الانتخابات مساهمةٌ في تكريس منظومة القمع والاستبداد".
وقالت إنّ "السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين، إذ وقعت دعوة الناخبين دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها"، مشددة على أنّ ذلك "أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب".
شخصيات من المجتمع المدني والسياسي في تونس: هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحًى استبدادي وقمعي استهدف كل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات ومحاكمات والاعتقالات
وأضافت قيادات وأعضاء المنظمات والأحزاب والشخصيات الموقعة على نص العريضة أنّ "هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحًى استبدادي وقمعي استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات ومحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية"، حسب تقديرها.
وتابعت أنّ "دستور 2022 أنهى الانتقال الديمقراطي ومكّن الرئيس التونسي قيس سعيّد من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحوّل السلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية"، مستطردًا أنّ "تركيز المجالس المحلية يأتي كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية"، حسب ما جاء في نص البيان.
شخصيات من المجتمع المدني والسياسي في تونس: انتخابات المجالس المحلية تأتي مرة أخرى بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة
وتأتي المحطة الانتخابية القادمة، وفق الأطراف الموقعة على البيان "مرة أخرى بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة"، مؤكدة أنها "تمثّل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي الذي يؤسس لنظام رناسوي يتجه نحو الدكتاتورية".
ودعت قيادات وأعضاء المنظمات والأحزاب والشخصيات الموقعة على العريضة القوى الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد صفوفها "من أجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويًا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها"، وفق البيان ذاته.
يشار إلى أن تونس ستشهد، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، انتخابات المجالس المحلية التي تشمل 7205 مترشحين بصفة رسمية ونهائية، منهم 6177 مترشحًا للانتخابات المباشرة و1028 مترشحًا لقرعة حاملي الإعاقة، وقد انطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وقد أعلنت هيئة الانتخابات أنّ العدد الجملي للناخبين المعنيين بانتخابات المجالس المحلية هو 9 ملايين و79 ألفًا و271 ناخبًا، فيهم 33.1% من الشباب دون 35 سنة، وستُجرى الانتخابات في 4685 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع.
