الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 15:00 بتوقيت تونس
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء الخميس 4 جويلية/يوليو 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي في تونس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي في تونس
وبيّن زيتونة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، يوم الجمعة 5 جويلية/يوليو 2024، أن الحكم بالسجن صدر من أجل غسل أموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو بالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية: البحث التحقيقي تعلق بشبهات إسناد قروض بضمانات غير حقيقية من طرف بنك عمومي تجاوزت 200 مليون دينار لفائدة رجل أعمال موقوف حاليًا
ولفت المتحدث إلى أن البحث التحقيقي تعلق بشبهات إسناد قروض بضمانات غير حقيقية من طرف بنك عمومي تجاوزت 200 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليًا ماهر شعبان، مشيرًا إلى أن الأبحاث شملت عدة أطراف أخرى سواء إطارات بنكية أو ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي.
وأكد أن من تم ذكرهم تمّ تحجير السفر عليهم والإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء، وأن الأبحاث مازالت جارية.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى بتاريخ الاثنين 5 فيفري/شباط 2024 إعلام رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان بقرار ختم البحث والإحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق ماهر شعبان خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
