الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/20 على الساعة 08.45)
أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، عبد السلام المكي، ليل الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، قرّرت بعد المفاوضة، رفض جميع مطالب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ومن معه وتأخير القضية إلى الأسبوع القادم، وفقه.
وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة: تم رفض جميع مطالب الإفراج عن العياشي زمال ومن معه وتأخير القضية إلى الأسبوع القادم
وفي تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أفاد المصدر القضائي، بأن العياشي زمال مثل الخميس ومن معه بالمحكمة الابتدائية بسليانة وحضر عدد من المحامين إلى جانبه فضلًا عن هيئة الدفاع عنه، وقد رافع المحامون في اتجاه طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع خاصة الاطلاع على اختبارات الخطوط ولانتظار ورود نتائج البعض منها، وفق قوله.
وتابع عبد السلام المكي أنّ المحامين طلبوا الإفراج على منوّبيهم مؤقتًا بمن فيهم المترشح الرئاسي من سجن إيقافهم.
وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة: طالب المحامون بالتأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وللاطلاع على اختبارات الخطوط
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة أذنت خلال شهر أوت/أغسطس المنقضي لفرقة الشرطة العدلية بسليانة وفرقة الأبحاث العدلية التابعة لإقليم الحرس الوطني بسليانة بمباشرة الأبحاث والقيام بالتساخير الفنية اللازمة بخصوص شبهة تدليس تزكيات لفائدة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، في إشارة إلى العياشي زمال.
وكان عدد من المواطنين القاطنين بمعتمديات برقو، وسليانة الجنوبية (منطقة سيدي مرشد)، والروحية، وكسرى، قد تقدّموا بشكايات تفيد بتفطّنهم إلى تعمّد مجهولين استعمال معطياتهم الشخصية دون موافقتهم من أجل تزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك إثر مراجعتهم لخدمة التثبت التي وضعتها هيئة الانتخابات على ذمة النّاخبين.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بجندوبة، قضت مساء الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، بإدانة المترشح الرئاسي العياشي زمال والحكم عليه بالسجن لمدة سنة و8 أشهر، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنه المحامي عبد الستار المسعودي، وتعلق الأمر بإحدى القضايا المرفوعة ضده في علاقة بشبهات "تدليس التزكيات".
وكانت هيئة الدفاع عن العياشي زمال، قد اعتبرت في بيان لها، أنّ "إصدار حكم يقضي بإدانة زمال، هو جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين".
وسبق أن أفاد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح العياشي زمال، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، أن "عدد القضايا الحالية ضدّ زمال يبلغ نحو 35 قضية"، مشددًا على أن "هيئة الدفاع ستقاطع كل الأبحاث التي يدعى إليها زمال والتي تسعى إلى التنكيل به"، وفق قوله.
رئيس هيئة الدفاع عن المترشح العياشي زمال: عدد القضايا الحالية ضدّ زمال يبلغ نحو 35 قضية وهيئة الدفاع ستقاطع كل الأبحاث التي يدعى إليها زمال والتي تسعى إلى التنكيل به
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
وكان قد وقع إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق أساسًا، بـ"تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، وهو أيضًا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخول للمحكمة إدانته جزائيًا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما سبق أن ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
ومن جهتها أكدت عضو مجلس هيئة الانتخابات، نجلاء عبروقي، أنه من حق فريق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، العياشي زمال، الموقوف على ذمة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم، وأوضحت في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "مشاركة زمال في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء"، وفقها.
كما أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، بأن الأحكام الصادرة مؤخرًا في حق العياشي زمال، لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي.
