الترا تونس - فريق التحرير
تساءل المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بخصوص المرسوم الرئاسي المنظّم لـ قانون المالية التكميلي، بقوله: "هل غطينا مصاريفنا لما تبقى من سنة 2022؟ هناك ثغرة بـ 10 مليار دينار، ويجب الاعتراف بأنّ ميزانية الدولة أصبحت ميزانية تجميع موارد لا غير"، وفق قوله.
وشدّد سعيدان لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، على ضرورة غلق قانون المالية لسنة 2023 قبل نهاية السنة وإرساله إلى صندوق النقد الدولي الذي يريد التأكد من أنّ قانوني المالية 2022 و2023 منسجمان مع برنامج الإصلاحات، وفق تقديره.
عز الدين سعيدان: إذا كان مفهوم التقشف هو التخفيض في النفقات العمومية فهذا خطير جدًا وسيكون سببًا في تعميق الأزمة
وحول اشتراط صندوق النقد الدولي توقيع الرئيس التونسي قيس سعيّد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، علّق سعيدان بقوله: "قيل بكل وضوح لمن يعرف كواليس صندوق النقد إنّ السلطة اليوم عند الرئيس سعيّد لذا فهو الوحيد الذي يمكن أن يلزم السلطة التونسية كي يوقّع، وعلى الخطاب الرسمي أن يتغير نحو مزيد التوافق بين رئاسة الجمهورية والحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل" وفقه.
وتابع سعيدان بقوله: "إذا كان مفهوم التقشف هو التخفيض في النفقات العمومية فهذا خطير جدًا وسيكون سببًا في تعميق الأزمة، فتونس اليوم تعيش أزمة طلب، وتعرف انخفاضًا كبيرًا جدًا في القدرة الشرائية للمواطن التونسي فضلًا عن تراجع القدرة على الادخار" وفقه.
عز الدين سعيدان: لا يكون الإصلاح إلا عبر ترشيد النفقات العمومية، وإعادة توجيه جزء من موارد الدولة للاستثمار العمومي
وأضاف سعيدان: "فإذا أضفنا لهذا المشكل في الطلب، التخفيض في الطلب العمومي، سنعمق الأزمة، وسيتوقف النشاط الاقتصادي، وبالتالي لا يكون الإصلاح إلا عبر ترشيد النفقات العمومية، وإعادة توجيه جزء من موارد الدولة للاستثمار العمومي، إذ إنّ ميزانية الدولة أصبحت تمثّل اليوم 45% من حجم الاقتصاد والناتج الداخلي الإجمالي، فالأموال موجودة لكن كيف يتم استعمالها وإنفاقها؟" وفق تساؤله.
وعبّر المختص في الاقتصاد عن رفضه "للتضحية الكاملة بالاستثمار ككلّ، لأنه في غياب الاستثمار العمومي، ضرب للمستثمر المحلي الداخلي"، متسائلًا حول قدرة تحمّل المواطن التونسي، قائلًا: "هناك طبقات من الشعب التونسي لم تعد تملك أي قدرة للتضحية، وترشيد نفقات الدولة هو الحل".
وبخصوص ارتفاع السندات السيادية التونسية بعد رفع "فيتش" تصنيف البلاد، علّق سعيدان: "فيتش غيّرت تصنيفها الائتماني، والترقيم السيادي لتونس من CCC إلى CCC+ وهذا مهم جدًا -على رمزيته- حيث أرادت فيتش القول إنه من المهم أن وصلت تونس بعد عناء إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، ولأول مرة منذ 2011 لا يواصل ترقيمنا الهبوط" وفق قوله.
ولفت عز الدين سعيدان إلى أنّ توصيات فيتش رايتينغ هي الوصول بهذا الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي إلى جعله اتفاقًا نهائيًا، وقال: "من المخاطر التي تهدد تونس ربما هي عدم الاستثمار في هذا الاتفاق المبدئي، مثلما حصل مع لبنان".
عز الدين سعيدان: ورّطنا تونس في ديون غير مستدامة ولا قدرة لها على تسديدها بطريقة طبيعية
وشدّد سعيدان على أنّ "السرّ يكمن في تحريك عجلة النمو"، مستنكرًا في المقابل تصريح وزير الاقتصاد الذي قال فيه إنه تمت التضحية بالاستثمار العمومي، قائلًا: "أي حلول خارج النمو الاقتصادي من قبيل المستحيل، فالإصلاح الجبائي لا يكون عبر فرض أداءات جديدة، والضغط الجبائي في تونس هو الأعلى في إفريقيا الآن" على حد تأكيده.
وقال عز الدين سعيدان: "ورّطنا تونس في ديون غير مستدامة ولا قدرة لها على تسديدها بطريقة طبيعية، ومشكلتنا عدم تقييم سياساتنا، وأسهل خطوة للبداية هي تحريك المشاريع العمومية المعطّلة، وتحريك السياسة الخارجية".
