بعد انتظار لأشهر وشكوك بخصوص تاريخ انعقادها أو تأجيلها، كشف الرئيس قيس سعيّد عن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس. لكن الإعلان عن تاريخ السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024 لم يساهم في إخفات حالة الحيرة والتفكك في المشهد السياسي التونسي.
قبل أقل من 3 أشهر على انعقادها، لم تتضح بعد خيارات وتوجهات معظم الأحزاب التونسية من الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد ولم تُعلن بعد عن مرشحيها وتوجهها للمشاركة ودعم مرشح بعينه من عدمه. ووردت معظم الترشحات، وهي غير رسمية إلى حد الآن، من شخصيات مستقلة أو رهن السجن والإيقاف، وذلك دون دعم حزبي واضح للأغلبية.
قبل أقل من 3 أشهر على انعقادها، لم تتضح بعد خيارات وتوجهات معظم الأحزاب من الانتخابات الرئاسية ولم تُعلن بعد عن مرشحيها وتوجهها للمشاركة ودعم مرشح بعينه من عدمه
يُذكر أن مختلف الأحزاب المكونة للمشهد السياسي التونسي، قُوبلت بالتجاهل من قبل الرئيس الحالي للبلاد وبتهميش مكانتها، حتى تلك التي أعلنت دعمها له إبان قراره حل البرلمان السابق وتعليق العمل بدستور 2014، في 25 جويلية/ يوليو 2021، في خطوة رافقتها تغييرات مثيرة للانتقادات لكل النظام السياسي في البلاد.
قاطعت معظم الأحزاب التونسية، خاصة المعارضة منها، الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية التي تلت 25 جويلية 2021 وحشدت لمقاطعة مسار انتخابي كامل بُني وفق دستور جديد كتبه الرئيس الحالي قيس سعيّد ولم تر فيه إلا نسفًا بيّنًا لتجربة الانتقال الديمقراطي إبان ثورة 2011.
أما الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، فكانت في المتخيّل السياسي التونسي وريثة دستور 2014 أو "دستور الثورة" كما يحلو للبعض تسميته فهي تأتي مع تمام عهدة أولى بخمس سنوات للرئيس سعيّد، كما ينص الدستور المذكور، كما اعتبرت أيضًا عند الكثيرين فرصة التغيير الوحيدة في ظل نظام حالي بصلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية.
كانت الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في المتخيّل السياسي للمعارضة وريثة دستور 2014 كما اعتبرها الكثيرون فرصة التغيير الوحيدة في ظل نظام حالي بصلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية
لكن عوامل عدة قلصت تدريجيًا من تفاؤل المكونات السياسية المعارضة الكبرى في المشهد التونسي تجاه الانتخابات الرئاسية، وعلى رأس هذه العوامل عدد الإيقافات غير المسبوق في صفوف قادة الأحزاب السياسية وشخصيات سبق أن أعلنت نيتها الترشح للاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى إيقافات في صفوف نشطاء وصحفيين ومحامين.
هي الحيرة إذًا تلخص وضع قلة من الأحزاب التي لا تزال تنشط في المشهد السياسي التونسي، ولو على منصات التواصل ومن خلال بعض الندوات والتظاهرات لا غير، وحتى مواقفها المعلنة مؤخرًا ورغم قرب موعد الاستحقاق الانتخابي، فقد غاب عنها الحسم وحافظت على ثنائية التنديد بالمناخ السياسي الحالي والدعوة لتغييره ضمانًا لانتخابات "لا تكون على مقاس الرئيس".
عوامل عدة قلصت تدريجيًا من تفاؤل المكونات السياسية المعارضة الكبرى في المشهد التونسي تجاه الانتخابات الرئاسية، وعلى رأس هذه العوامل عدد الإيقافات غير المسبوق
نستعرض فيما يلي آخر المواقف من أبرز الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي التونسي الحالي من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
التيار الديمقراطي: "انتخابات أشبه بتزكية سعيّد لعهدة ثانية تحت غطاء ديمقراطي"
استعرض حزب التيار الديمقراطي (معارضة) ما أطلق عليها "الإخلالات والتجاوزات الفظيعة على المستويين القانوني والسياسي التي ترافق الانتخابات الرئاسية في تونس" وعدد منها، في بيان لمجلسه الوطني نشر بتاريخ 14 جويلية/ يوليو 2024، "تضييق هيئة الانتخابات على آجال جمع التزكيات، وحرمان مرشحين من إمكانية الحصول على استمارة التزكية.. وتعمد تنقيح القانون الانتخابي ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات بقرار ترتيبي لم ينشر لحد الآن، ما يحول دون ممارسة حق الطعن، في مخالفة صريحة وبديهية لأبسط القواعد القانونية ولفقه القضاء المستقر".
وورد في ذات البيان أيضًا، في تعداد الإخلالات التي تحيط بالسياق الانتخابي الحالي، "اعتماد شروط تمنع عديد الشخصيات السياسية من الترشّح على غرار إلزامية تقديم بطاقة السوابق العدليّة، والاستهداف الممنهج لكل من أعرب عن رغبته في الترشح بإثارة الدعاوى القضائية والإيقافات والقرارات التعسفية ضدهم قصد التضييق عليهم وحرمانهم من ممارسة حقهم في الترشح".
التيار الديمقراطي: تم اعتماد شروط تمنع عديد الشخصيات السياسية من الترشّح على غرار إلزامية تقديم بطاقة السوابق العدليّة واستهداف كل من أعرب عن رغبته في الترشح بإثارة الدعاوى القضائية والإيقافات
وتمت الإشارة كذلك إلى "استشراء مناخ الخوف من المشاركة في العملية الانتخابية بفعل المرسوم 54 وبالتهديد بنشر قائمات المزكّين للعموم في خرق واضح لمبدأ حماية المعطيات الشخصية.. وخضوع وسائل الإعلام العمومية الكلي للسلطة القائمة والتضييق على وسائل الإعلام الخاصة". وخلص حزب التيار الديمقراطي إلى أن كل ذلك يعني أن "الانتخابات القادمة أشبه بتزكية قيس سعيّد لعهدة ثانية تحت غطاء ديمقراطي".
ورغم هذا التوصيف للمناخ الانتخابي الحالي، لم يعلن التيار الديمقراطي عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة ولا عن مرشح يدعمه بعد، في توجه للكشف تدريجيًا عن موقفه بالتوازي مع تطورات المشهد القادمة في تونس.
لم يعلن التيار الديمقراطي عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة ولا عن مرشح يدعمه بعد، في توجه للكشف تدريجيًا عن موقفه بالتوازي مع تطورات المشهد القادمة في تونس
واكتفى الحزب، في ذات البيان، بالتأكيد أن "إجراء انتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين لا يتحقق إلا على أرضية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي"، داعيًا كل قوى المجتمع للمساهمة الفعالة والنشيطة في فرض شروط انتخابات تنافسية وشفافة ونزيهة، باعتبارها السبيل الوحيد للتداول السلمي على السلطة.
حركة الشعب سترشح أحد قياداتها للانتخابات الرئاسية دون الكشف عنه
قبل 3 سنوات وإثر دعمها المباشر والكامل لتوجهات سعيّد بعد 25 جويلية 2021، لم يكن من المتوقع أن تتردد حركة الشعب (قومية/ مساندة للرئيس)، في دعم ترشيح الرئيس الحالي للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس.
لكن مساندة الحزب قُوبلت بتجاهل واضح، عبرت الحركة القومية في مناسبات عديدة عن عدم رضاها عن الحكومات المكونة من الرئيس خلال السنتين الأخيرتين، ثم طالبت بحكومة سياسية ونادت بتعديلات ولم تجد مقترحاتها صدى في قصر قرطاج.
اتبعت حركة الشعب منحًا تصاعديًا تدريجيًا من المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى عدم المشاركة باسمها في المحلية ثم إلى التلويح إلى أن الرئيس غير قادر على مواصلة الحكم بمفرده وأخيرًا التلويح بكونها معنية بالرئاسية تصويتًا وترشيحًا
اتبعت حركة الشعب، خلال السنتين الأخيرتين، منحًا تصاعديًا تدريجيًا من المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى عدم المشاركة باسمها في الانتخابات المحلية وترك حرية المشاركة من عدمها لمنخرطيها ثم إلى التلويح مرارًا وتكرارًا إلى أن الرئيس غير قادر على مواصلة الحكم بمفرده مع إقصاء الأجسام الوسيطة بما في ذلك الأحزاب وأخيرًا التلويح بكونها معنية بالانتخابات الرئاسية تصويتًا ولكن ترشيحًا أيضًا.
اختتم مسار التردد والتململ بقرار المجلس الوطني للحركة، مساء الأحد 14 جويلية/يوليو 2024، القاضي بترشيح أحد قياديي الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبًا، في بيان، بـ"توفير مناخ انتخابي سليم وشفّاف يضمن تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين في ظل حياد الإدارة والتزام الجميع بالقانون لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في كل مراحلها".
لم يعلن الحزب بعد عن اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية فيما رجحت بعض المؤسسات الصحفية المحلية أن يتعلق الأمر بأمين عام الحزب زهير المغزاوي.
النهضة لن تقدم مرشحًا للتنافس على الرئاسة لكن الانتخابات استحقاق وطني يعنيها
قبل 3 أيام من إيقاف أمينها العام العجمي الوريمي، أبدت حركة النهضة موقفًا أوليًا من الانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد، إذ اعتبرت أن "القرار النهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها لم يتخذ بعد بالنسبة لها، وسوف تتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها.."، مؤكدة أن "هذه الانتخابات استحقاق وطني ودستوري يعنيها وتطالب بضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها".
النهضة تؤكد أن ليس لديها أي التزام مع أي مرشح محدد كما أنها لا تعطي توصية لمنخرطيها بجمع التزكيات لمرشح محدد
وشددت الحركة، في ذات البيان بتاريخ 10 جويلية/يوليو 2024، "على أنه ليس لها أي التزام مع أي مرشح محدد خاصة وأنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين.. كما أنها لا تعطي توصية لمنخرطيها بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة..". والثابت الوحيد في البيان المذكور هو أن الحركة لن تقدم مرشحًا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية، وفقها.
لكن الحزب الذي دعا في أخر بياناته "لتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار"، وجد نفسه، يوم 13 جويلية الجاري، أما خبر إيقاف أمينه العام وقد سبق منذ أشهر إيقاف نائب الرئيس وقبله رئيس الحركة.
الحزب الدستوري الحر يشدد على ترشيح عبير موسي رغم تواصل سجنها
ربما كان الحزب الدستوري الحر (معارضة) من الأحزاب الأكثر وضوحًا في خياراتها تجاه الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، إذ سبق أن أعلن قبل سجن رئيسته عبير موسي عن ترشيحها للانتخابات الرئاسية وأصر على ذلك حتى بعد سجنها.
يقول الحزب، في آخر بياناته بتاريخ 11 جويلية/يوليو 2024، والذي أشار أنه رسالة من موسي إلى الشعب التونسي، "كما كان متوقعًا تمّ الإعلان عن فحوى النصوص المنظمة للانتخابات الرئاسية التي عززت القناعة الجماعية بأن هيئة الانتخابات غير مستقلة وغير قادرة حتى على حماية صلاحياتها المسندة لها بمقتضى القانون وبالتالي غير قادرة على تأمين مسار انتخابي سليم وشرعي"، وفقه. ويضيف "اتضح أن المحطة الانتخابية الرئاسية ستدار بنفس المنهج المخالف للقانون والمعايير الدولية التي أديرت بها بقية المحطات الانتخابية بعد 25 جويلية 2021 ومنيّت بالفشل..".
الدستوري الحر: "اتضح أن المحطة الانتخابية الرئاسية ستدار بنفس المنهج المخالف للقانون والمعايير الدولية التي أديرت بها بقية المحطات الانتخابية بعد 25 جويلية 2021"
لكن ذات البيان تضمن تشديدًا من عبير موسي على ترشحها لانتخابات 6 أكتوبر القادم من داخل سجنها. وهو تشديد قد يبدو غير منطقي للمتابع للمشهد السياسي التونسي على اعتبار التغييرات التي أحدثت على القانون الانتخابي والتي يرى حزب موسي وغيره من الأحزاب والنشطاء أنها تغييرات وشروط إقصائية لجزء واسع من قيادات المعارضة التونسية ومن ذلك مثلًا شرط الاستظهار بالبطاقة عدد 3 (بطاقة السوابق العدلية) إضافة إلى التعقيدات الخاصة بالتزكيات الضرورية للترشح.
رغم تواصل إيقافه وغياب حكم في حقه.. الحزب الجمهوري يرشح رئيسه عصام الشابي
في سياق مشابه، جدد الحزب الجمهوري (معارضة) مؤخرًا توجهه المعلن سابقًا بترشيح رئيسه الموقوف منذ حوالي سنة ونصف، دون حكم بات في حقه، للانتخابات الرئاسية القادمة. ونشرت الصفحة الرسمية للحزب في منصة فيسبوك فيديو لمحاولات قيادات من الحزب الحصول على استمارة التزكيات الشعبية لإعداد ترشح الشابي.
جدد الحزب الجمهوري مؤخرًا توجهه المعلن سابقًا بترشيح رئيسه عصام الشابي، وهو الموقوف منذ حوالي سنة ونصف، دون حكم بات في حقه
وعلى غرار عصام الشابي وعبير موسي، نشر مترشحون آخرون من النشطاء والمستقلين، على منصات التواصل، تشكياتهم من عدم تمكينهم من الحصول على استمارة التزكية وهو ما تنفيه الهيئة المكلفة بالإشراف على المسار الانتخابي في تونس والتي سبق أن صرح الناطق الرسمي باسمها في أكثر من مناسبة أن الهيئة تشرف بحيادية واستقلالية على كامل مسار الانتخابات القادمة.
حزب العمل والإنجاز: مرشح الحزب ممنوع من التنقل والتواصل والظهور الإعلامي
يُعتبر حزب العمل والإنجاز من الأحزاب الحديثة في المشهد السياسي التونسي ومعظم منتسبيه وكذلك أمينه العام عبد اللطيف المكي من القيادات والأعضاء السابقين والمستقيلين من حركة النهضة، وهو من المكونات الأساسية في ائتلاف جبهة الخلاص الوطني في تونس، الذي يعتبر أبرز ائتلاف أحزاب ونشطاء معارض لسياسات الرئيس التونسي الحالي.
لكن وعلى عكس المتوقع، اختار الحزب الحديث التكوين تقديم مرشحه الخاص للانتخابات الرئاسية وعدم اتباع توجه جبهة الخلاص الوطني ووفق ذلك أعلن ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي.
حزب العمل والإنجاز يندد باتخاذ تدابير احترازية في حق مرشحه للانتخابات الرئاسية "بما يمس من حُرّيته الشخصية في التنقل والتواصل والظهور الإعلامي"
اللافت أن الأخير كان محل تحقيق في إحدى القضايا وتقرر، يوم 12 جويلية/ يوليو الجاري، اتخاذ تدابير احترازية في حقه، وصفها الحزب في بيان له بكونها "تمسّ من حُرّيته الشخصية في التنقل والتواصل والظهور الإعلامي"، منددًا بها ومعتبرًا أنها "استهداف سياسي لمرشّح جدي في الانتخابات الرئاسية.
واعتبر حزب العمل والإنجاز، في ذات البيان، أن "التضييق على المترشحين يُربك المناخات السياسية العامّة، ويمسّ من مصداقيّة المسار الانتخابي، ويُسيئ إلى صورة تونس"، مؤكدًا أن ذلك "لن يثني أمينه العام ومرشّحه للانتخابات الرئاسية، عبد اللطيف المكي، عن مواصلة استكمال شروط التّرشح".
إجمالًا، وإن بدأت مواقف وخيارات الأحزاب التونسية تتضح تدريجيًا تجاه الانتخابات الرئاسية القادمة فهي تحافظ على الكثير من الغموض، المتوقع والمفهوم في ظل مشهد سياسي متحرك على وقع إيقافات يومية إضافة إلى تغييرات في القانون المنظم لسير الانتخابات وغياب المرشح الذي يجمع المعارضة ويجد قبولاً في المشهد التونسي.
حالة التململ لا يمكن أن تتواصل وستجد أحزاب تونس نفسها قريبًا أمام ضرورة توضيح الصورة بين المواصلة في خيار المقاطعة أو دعوة منخرطيها للمشاركة عبر ترشيح أحد قادتها أو الاتفاق بخصوص مرشح جماعي حزبي أو مستقل
لكن حالة التململ بين مقولة أن "الانتخابات الرئاسية يمكن أن تكون فرصة للتغيير إذا توفرت الشروط للمنافسة النزيهة" ومقولة أن "هذه الشروط منتفية"، لا يمكن أن تتواصل وستجد أحزاب تونس نفسها في غضون أقل من شهر أمام ضرورة توضيح الصورة بين المواصلة في خيار المقاطعة أو دعوة منخرطيها للمشاركة عبر ترشيح أحد قادتها أو الاتفاق بخصوص مرشح جماعي حزبي أو مستقل.
