الترا تونس - فريق التحرير
جدد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، السبت 9 مارس/آذار 2024، المطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس، مشددًا على أنّ "الوقوف مع فلسطين في تونس اليوم يقتضي تجريم التطبيع".
زهير المغزاوي: نحمّل مسؤولية عدم إصدار قانون لتجريم التطبيع في تونس إلى الدولة التونسية فهناك فرق بين من يدلي بالشعارات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ومن يحوّل هذه الشعارات إلى واقع حقيقي
وقال، في كلمة له خلال ندوة نظمها الحزب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتزامنًا مع الذكرى الـ13 تأسيس الحزب الذي تحصل على تأشيرة نشاطه في 8 مارس/آذار 2011، "لا نزال نخوض معركة تجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب ولن نتوقف عنها، رغم كلّ محاولات الالتفاف والكذب"، وفق تعبيره.
وحمّل زهير المغزاوي مسؤولية عدم إصدار قانون لتجريم التطبيع في تونس إلى الدولة التونسية، معقبًا: "نضع الدولة أمام مسؤوليتها التاريخية، فهناك فرق بين من يدلي بالشعارات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ومن يحوّل هذه الشعارات إلى واقع حقيقي"، وفق تعبيره.
زهير المغزاوي: "لا نزال نخوض معركة تجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب ولن نتوقف عنها، رغم كلّ محاولات الالتفاف والكذب.. فبالنسبة لنا موضع تجريم التطبيع غير قابل للمساومة"
وتابع أمين عام حركة الشعب قائلًا: "لا يَظُنَّنَّ أحد في تونس، من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان، أنّ موضوع تجريم التطبيع قابل للمساومة بالنسبة لحركة الشعب"، مستطردًا القول: "تجريم التطبيع بالنسبة لنا هو محكّ يُفرز من خلاله الصادقون مع فلسطين ومن يدلون بالشعارات فقط لإيهام الناس بأنهم إلى جانب فلسطين".
وختم حديثه بالقول: "القضية الفلسطينية لا تباع ولا تشترى، ونحن لا نتاجر بقضايا الحقّ والمقاومة"، على حد قوله.
وما فتئ مطلب سنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس، يتصدّر المطالب المرفوعة في التحركات الاحتجاجية المساندة للقضية الفلسطينية، بينما ما انفكّ مسار سنّ هذا القانون يتعطّل في أكثر من مناسبة، آخرها كان بتعليق جلسة 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتدخل من الرئيس التونسي الذي صرح لرئيس البرلمان توفيق بودربالة بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
ما فتئ مطلب سنّ قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس، يتصدّر المطالب المرفوعة في التحركات الاحتجاجية المساندة للقضية الفلسطينية، بينما ما انفكّ مسار سنّ هذا القانون يتعطّل في أكثر من مناسبة
وعقب ذلك، قال قيس سعيّد في خطاب له، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر الجدل الذي رافق الجلسة، "إن ما يسمّى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم"، حسب قوله، فيما بدا رفضًا خفيًا لمشروع القانون. وبقيت بذلك جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع معطلة منذ ذلك الوقت في تونس.
ولم يبادر قيس سعيّد بتقديم مشروع قانون لتنزيل تصوّره التشريعي، على نحو دفع 82 نائبًا للمبادرة بتقديم مقترح قانون لـ"زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني"، تعهّدت به لجنة التشريع العام بتاريخ 22 فيفري/شباط 2024.
