الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2018، على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأغلبية 125 صوتًا مقابل 5 أصوات محتفظة ورفض وحيد.
واعتبر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني، خلال النقاش، أن الهدف الأول من مشروع القانون هو وضع حد لإنكار ظاهرة التمييز العنصري في تونس، مؤكدًا أن القانون هو تطبيق لبعض أحكام الدستور في علاقة بإرساء منظومة الحقوق والحريات والمساواة، وإن أكد أنه لن يقطع مع الثقافة السائدة رغم مساهمته المنتظرة في تغييرها.
مجلس نواب الشعب يصادق على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
وأكدت جميلة دبّش كسيكسي، النائب عن حركة النهضة وعضوة البرلمان الإفريقي، أن الكثيرون في تونس يرفضون الاعتراف بوجود التمييز العنصري، الذي قالت إنه اتخذ أشكالًا متعددة مباشرة وغير مباشرة، ومن ذلك النقاش في الدول المتقدمة لنبذ التحرش على أساس الميز العنصري.
وطالبت الكسيكسي خلال النقاش في إطار النفاذ إلى المعلومة بمدّها بالمناشير التي كانت تصدر في شأن أصحاب البشرة السوداء لإقصائهم من مناصب القرار، وفق تأكيدها.
من جهتها، اعتبرت محرزية العبيدي، النائب عن حركة النهضة، بأن مسألة مكافحة التمييز العنصري هي مسألة مهمة ونقطة مضيئة في تاريخ التشريع التونسي لأن تجريم التمييز العنصري مضمن بالفصل 21 من الدستور، مشيرة أن تجريم التمييز خطوة مهمة للرفع من الوعي في علاقة بالتمييز على أساس البشرة أو الانتماء الجهوي.
جميلة دبش كسيكسي: الكثيرون في تونس يرفضون الاعتراف بوجود التمييز العنصري
وحول مضمون القانون، اعتبر النائب نذير بن عمو أن كيفية مجابهة الميز العنصري في مشروع القانون الأساسي عبر عقوبات سجنية مختلفة يعكس توجه السلطة في سن عقوبات سالبة للحرية وهذا متناقض مع واقع السجون في تونس. كما قال إن مكافحة التمييز العنصري تمر عبر إعطاء الخاضعين للتمييز حقهم في الوظيفة التي حرموا منها على أساس لونهم.
في المقابل، اعتبر النائب سالم لبيض عن الكتلة الديمقراطية أن فكرة الميز العنصري كانت متأصلة في ثقافات أخرى تم تجاوزها عبر عمل تراكمي، قائلًا إن الدول الكبرى تقوم بصناعة فكرة الميز على أساس الطائفة والعرق واللون واللغة والانتماء لتتمكن من إحداث النزاعات والهيمنة على الشعوب، حسب قوله. واعتبر لبيض أن مشروع القانون سيتم استغلاله لتكريس الظاهرة معتبرًا أن القضاء عليها يتم عبر التنشئة.
نذير بن عمو: مكافحة التمييز العنصري يمر عبر إعطاء الخاضعين للتمييز حقهم في الوظيفة التي حرموا منها على أساس لونهم
من جهتها، اعتبرت هاجر بالشيخ أحمد، عضوة كتلة الائتلاف الوطني، أن سن القوانين خطوة هامة لكنها غير كافية لتغيير العقليات في اتجاه ارساء احترام الحقوق والحريات ونبذ التمييز والاحتقار والانتصار لثقافة المساواة بين الجميع. فيما انتقدت ليلى الحمروني، النائب عن ذات الكتلة، ما اعتبرته اعتقاد بعض النواب أن التمييز العنصري غير موجود في تونس، مطالبة بجرد شامل للأقليات في تونس على غرار الأمازيغ وأصحاب البشرة السوداء.
وتساءل النائب عماد أولاد جبريل، عن كتلة نداء تونس، عن آليات تطبيق تجريم التمييز العنصري، فيما انتقد النائب مبروك الحريزي عدم تضمين مشروع القانون المعروض للتمييز على أساس الانتماء الجهوي.
اقرأ/ي أيضًا: