الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة، بيانًا توضيحيًا، مساء الاثنين 3 سبتمبر/ أيلول 2018، على إثر ما تداول مؤخرًا من تقييمات لأشغال الهيئة ومدى تقدم أعمالها، وذلك خاصة بعد وفاة ضحية الاستبداد في الأيام الماضية، إضافة إلى دعوة حركة النهضة لها في إحدى بياناتها السابقة بـ"الإسراع في إنهاء مهامها".

عبّرت هيئة الحقيقة والكرامة، في نص البيان، عن "بالغ أسفها لتردي أوضاع بعض ضحايا الاستبداد وحصول حالات وفاة قبل أن تتمتع الضحية بحقها في ردّ الاعتبار وجبر الضرر"، مذكرة أن مجلسها صادق على مقرّر إطاري أقر برنامجًا شاملًا لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات.

نبهت الهيئة إلى مخاطر التوظيف مهما تنوعت أشكاله لمعاناة الضحايا، داعية كلّ من يسعى بجدية وصدق لمناصرة حقوقهم إلى أن يكرّس مجهوداته للعمل على الإسراع في تفعيل صندوق الكرامة

وأضافت أنها "قامت كذلك بإحداث وحدة للعناية الفورية والتدخل العاجل في حدود الميزانية التي رصدتها لها الدولة والمقدّرة بـ3,5 مليون دينار خلال الأربع السنوات الماضية"، مبينة أن الوحدة قامت من خلال تطبيق جملة من المعايير المضبوطة بإصدار 5034 قرارًا في شأنهم منه 3273 قرار تدخل اجتماعي و1761 قرار تدخل صحي.

كما قامت هيئة الحقيقة والكرامة بتوجيه 412 مراسلة إلى مختلف الإدارات المعنية لمتابعة الأوضاع الاجتماعية والصحية للضحايا، وفق ذات البيان الذي أشار إلى أن "الهيئة لا تحتكم على مستشفيات ولا حتى على مراكز للرعاية والتأهيل كان من المفروض إنشاؤها لفائدة الضحايا ولذا يعدّ أي مسعى لتحميلها مسؤولية تدهور أوضاعهم الصحية أو اتهامها بتعريضهم للإهمال من قبيل التجني".

ونبهت الهيئة إلى مخاطر التوظيف مهما تنوعت أشكاله لمعاناة الضحايا، داعية كلّ من يسعى بجدية وصدق لمناصرة حقوقهم إلى أن يكرّس مجهوداته للعمل على الإسراع في تفعيل صندوق الكرامة. وأكدت هيئة الحقيقة والكرامة من جهة أخرى أنها مقيدة بقانون يضبط مجال أعمالها والنتائج المطالبة بتحقيقها عند نهاية عهدتها والمتمثلة بالأساس في إنجاز التقرير الختامي.

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها ستعرض مخرجات أعمالها الختامية خلال ندوة أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل

وفيما يتعلّق بطلب الإسراع في إنهاء مهامها، ذكّرت الهيئة بمضمون الفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية، الذي ينص على أن تمارس مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة ولا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها، مضيفة أن نسق أعمالها يحدده مجلسها وفق الروزنامة التي سبق أن ضبطها في إطار لوحة القيادة التي صادق عليها توازيًا مع قرار التمديد الذي أقرّه في 28 فيفري/ شباط الفارط.

وأعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها ستعرض للعموم مخرجات أعمالها الختامية خلال ندوة ستنعقد أيام 14 و15 و16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، معتبرة أن كلّ تسرّع في إطلاق أحكام مسبقة والقول إن الهيئة لم تحقق أي تقدم دون انتظار صدور التقرير النهائي يعتبر خطابًا منقوص الجدية، حسب نصّ البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة تمكن أصحاب الملفات التي لم يتحر فيها من فرصة لاستكمالها

"ملفي اش صار فيه يا هيئة" تستهجن توضيح هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص المعيزي