الترا تونس - فريق التحرير
أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين 28 مارس/آذار 2022، رفضها "مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين"، مطالبة بـ"الإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة".
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن قلقها من تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، ومحاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب، والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان
وأعربت، في بيان صادر عن مجلسها الوطني المنعقد يومي 26 و27 مارس/آذار 2022، عن قلقها "من تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب، ومحاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب، والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان، فضلًا عن إمكانية صدور مراسيم تضيّق على الجمعيات المدنية وتحدّ من نشاطها"، حسب تقديرها.
وعبرت الرابطة، في هذا الصدد، عن "التزامها التام بالدفاع عن كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مطالبة، على صعيد آخر، بـ"الإسراع في محاسبة تضيق على الجمعيات المدنية وتحدّ من نشاطها"، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي سياق آخر، دعت ما وصفتها بـ"السلطة العليا في البلاد" إلى "ضرورة اختصار آجال الوضع الوضع الاستثنائي وإلى إشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة"، مطالبة بـ"إشراكها في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلًا"، وفق ما جاء في نص البيان.
