رئيس مركز الكواكبي: نرفض المشروع الحكومي المُسقط لتنقيح مرسوم الجمعيات

الترا تونس - فريق التحرير

كشف رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي، الأربعاء 2 فيفري/شباط 2022، أن "الحكومة التونسية أعدت مشروعًا لتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات بشكل غير معلن ووصلت فيه إلى أطوار متقدمة جدًا، دون التشاور أو الحديث بشأنه أو الإعلان عنه أو طرحه على أي طرف ممثل لمكونات المجتمع المدني"، وفقه.

رئيس مركز الكواكبي: الحكومة أعدت مشروعًا لتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات بشكل غير معلن، دون التشاور أو الحديث بشأنه أو الإعلان عنه أو طرحه على أي طرف ممثل لمكونات المجتمع المدني

وذكّر غالي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، بأن "في فترة 2018 - 2019، كانت الدولة مصرة على تنقيح المرسوم عدد 88 لقانون الجمعيات، وعملت مع المجتمع المدني بالنقاش والحوار. وكانت مكونات المجتمع المدني، حاضرة بحججها ودراساتها أكثر من الدولة"، معقبًا: "توصلنا إلى نوع من التوافق آنذاك حول عدم المساس بالمرسوم عدد 88 وتحسين تطبيقه من خلال دعمه بقوانين، على اعتبار أنه مكسب هام، ليس من بالنسبة إلينا فقط وإنما أيضًا من منظور خبراء دوليين"، حسب تصريحه.

وتابع أن الحكومة آنذاك باشرت العمل في ذلك المسار، وكان هناك نقاش وحوار متواصل مع مكونات المجتمع المدني بشأن ذلك، مستدركًا القول: "كل ذلك تم وضعه جانبًا وتم الإتيان بمشروع قانون مسقط دون تشريك أي طرف من المجتمع المدني ولا حتى الإعلان عن ذلك"، على حد قوله.

وأضاف غالي في هذا الإطار: "نتساءل من قام بإعداد هذا المشروع؟ وكيف تم ذلك؟ وما هي الأسباب خلف ذلك"، موجهًا سؤاله إلى رئاسة الحكومة، مستطردًا: "بالمنطق، سؤالنا موجه أيضًا إلى الطرف الذي يُعنى بالتواصل مع المجتمع المدني الممثل في الإدارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني، لكن لا نعتقد أنها هي من أصدرت هذا المشروع"، حسب تصوره.

رئيس مركز الكواكبي: اتفقنا في الحكومة سنة 2019 على عدم المساس بالمرسوم عدد 88 وتحسين تطبيقه من خلال دعمه بقوانين، وباشرت العمل في ذلك المسار.. كل ذلك تم وضعه جانبًا وتم الإتيان بمشروع قانون مسقط

وأكد أن "من خلال التنقيحات التي وردت في المشروع، تم تمكين الإدارة من سلطة تقديرية في تكوين الجمعيات. وينص على أنه إذا قامت الجمعية بخطأ ما، تقوم الإدارة بتوجيه تنبيه إليها في مرحلة أولى ثم يتم غلقها مباشرة"، منتقدًا هذا التوجه.

وأكد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن "جميع مكونات المجتمع المدني ترفض مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بقانون الجمعيات، لأنه لا ينفعها في شيء"، وفق تصريحه.

يذكر أن المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم تأريخه في 24 سبتمبر/أيلول 2011، ويتضمن 9 أبواب تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات بها 49 فصلًا.  و"يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها".

اقرأ/ي أيضًا:

واقع حرية تأسيس الجمعيات في تونس

"الدليل الشامل للجمعيات": كتاب جديد عن الجمعيات في تونس