الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، الأحد 25 سبتمبر/ أيلول 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص تأخر إصدار الحركة القضائية، أنّ هذه الحركة "واحدة لا تتجزّأ"، وأنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "قام بتجزئتها لأول مرة في تاريخ تونس، مقتصرًا على إصدار تسمية الملحقين القضائيين بالرائد الرسمي" وفقه.
رئيس جمعية القضاة الشبان لـ"الترا تونس": سعيّد جزّأ الحركة القضائية واقتصر على إصدار تسمية الملحقين القضائيين بالرائد الرسمي
وتحدّث المسعودي عن أنّ القضاة فوجئوا بتجزئة الحركة القضائية، بعد أن صدر بالرائد الرسمي أمر بتسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمختلف محاكم الجمهورية، دونًا عن الحركة القضائية العامة للقضاة، رغم انطلاق السنة القضائية.
وقال المسعودي: "تسمية الملحقين القضائيين تمّت تحت ضغط الهياكل القضائية التي ندّدت بعدم صدور الحركة وبقاء الملحقين القضائيين دون تعيين، لكن تم تعيينهم دون اعتبار الشغورات، وهو ما سيحدث اضطرابًا فيما بعد، وما حدث فعليًا بخصوص الحركة القضائية هو أنّ القضاء يشتغلون كأنّهم في السنة القضائية الفارطة بعد تأخر صدورها" وفق تأكيده.
وأبرز مراد المسعودي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أن قيس سعيّد "يعترض على الترقيات وعلى إدراج القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية ضمن الحركة القضائية، ولهذا يتعمد تعطيلها لاستكمال تقارير قد تكون أمنية حول هؤلاء"، وفق وصفه.
رئيس جمعية القضاة الشبان لـ"الترا تونس": سعيّد يتعمد تعطيل الحركة القضائية لاستكمال تقارير قد تكون أمنية حول القضاة المعفيين الذين أنصفتهم المحكمة الإدارية
كما استنكر المسعودي أن "يتم اعتماد تقارير أمنية أو سرية أخرى تتعلّق بهؤلاء القضاة المعفيين، رغم أن الحركة القضائية لا تقوم على التقارير بل على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية"، مشددًا على أنّ تحفظات سعيّد على بعض الأسماء، والتي يرجّح أنها السبب في تأخر الحركة القضائية، "لا تستند على أي أساس قانوني".
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد أصدرت بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا أكدت فيه "التأخير غير المسبوق في إصدار الحركة القضائية السنوية التي لم يتم الإعلان عنها إلى هذا التاريخ رغم انطلاق السنة القضائيّة الجديدة منذ 16 من الشهر الجاري، في سابقة في تاريخ القضاء التونسي" وفقها.
وطالبت جمعية القضاة الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهات المعنية، "بالتعجيل بإصدار الحركة القضائية دون زيادة تأخير ضمن القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء..".
