الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، أهمية المتابعة العلمية والدقيقة لتطور الوضع الوبائي وتدارس آخر المعطيات على المستويين الوطني والعالمي واتخاذ القرارات الملائمة للحد من تداعياتها خاصة خلال هذه الفترة.

يأتي ذلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على هامش إشرافه على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بصفته رئيسها. وقد أقرّت اللجنة، في ختام اجتماعها، مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحيّة إلى غاية يوم 15 جانفي/يناير 2021 مع الحرص على:

• مواصلة تطبيق حظر الجولان.
• مواصلة منع التنقّل بين الجهات إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة.
• منع جميع التجمّعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.
• تكليف الهيئات المختصة بالرقابة بتشديد الرقابة على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا.

كما شدد المشيشي على ضرورة مواكبة مختلف التطورات الوبائية وخاصة المتعلقة منها بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وفي بعض الدول الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ القرارات والإجراءات الحينية التي من شأنها المساعدة على الحد من تداعيات انتشار الوباء سيما خلال هذه الفترة من نهاية السنة الإدارية.

رئيس الحكومة: يجب مواكبة التطورات الوبائية وخاصة المتعلقة منها بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا حتى يتسنى اتخاذ القرارات الحينية التي من شأنها المساعدة على الحد من تداعيات انتشار الوباء

وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة ضرورة الحرص على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في أقرب الآجال الممكنة وعلى أن تستفيد من ذلك أكبر شريحة من المجتمع في تونس.

ومن جهته، أشار وزير الصحة فوزي المهدي، في ندوة صحفية إثر الاجتماع، إلى تميّز هذه الفترة بوجود عدوى مجتمعيّة وارتفاع نسقها، مبيـّنًا أن عدد حالات الوفاة بلغ منذ بداية انتشار الفيروس في تونس 4237 حالة، منها 1430 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول أي بمعدل 47 وفاة في اليوم، و1592 وفاة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني أي بمعدل 53 وفاة في اليوم، و830 وفاة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري أي بمعدل 34 وفاة في اليوم.

وبيـّن الوزير التقلص النسبي الحاصل في عدد الوفيات نظرًا لتطبيق الإجراءات الوقائيّة والبروتوكولات الصحية لكنه أشار في المقابل إلى وجود بعض التراخي في مدى الالتزام بتطبيقها.

ولفت النظر إلى وجود أكثر من 120 ألف حالة حاملة للفيروس منذ بداية انتشاره وإلى الترفيع في عدد التحاليل اليومية إلى أكثر من 5000 تحليل، مبرزًا أن أكثر من 80 معتمدية سجلت أكثر من 100 حالة حاملة للفيروس في 100 ألف ساكن خلال الـ 14 يوم الأخيرة مع تضاعف عدد الحالات في بعض الجهات إلى 5 مرات. 

وأفاد الوزير بأن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والخاصة بلغ 1375 وأن 83 بالمائة منهم بالمستشفيات العمومية وأن 306 مرضى مقيمين في أقسام الإنعاش، 76 بالمائة منهم بالمستشفيات العمومية. كما يتوفر 292 سريرًا للإنعاش بنسبة شغور تقدّر بـ 77 بالمائة و1913 سرير أوكسجين بنسبة شغور تقدّر بـ 48 بالمائة.

ولفت الوزير إلى أنه يتم العمل على التحيين الآني للمعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس، مشيرًا إلى العمل على تطوير منظومة معلوماتية في المجال بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمصالح البلدية.

اقرأ/ي أيضًا:

من بينها منع احتفالات رأس السنة: تعرّف على القرارات الجديدة الخاصة بكورونا

تونس تعلق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا