الترا تونس - فريق التحرير
وجه النائب بالبرلمان التونسي النوري الجريدي، الثلاثاء 20 فيفري/شباط 2024، جملة من الانتقادات إلى الحكومة التونسية، معتبرًا أنها فشلت فشلًا ذريعًا وأنّ على البرلمان التونسي أن يعدّ لائحة لوم ضدها، وفق تقديره.
وانتقد النائب، في مداخلة له خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض بحضور وزير الفلاحة، انتشار مظاهر "البطالة والتهميش والفساد والرشوة والمشاريع المعطلة وتضارب المصالح والترضيات والغرف المغلقة وتكديس الثروة".
النائب النوري الجريدي: سأتخلى عن بروتوكولات الترحيب والشكر لأنني سئمت المغالطة وصار دور شاهد الزور على الفشل يخنقني فهذه الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا
وقال النوري الجريدي في هذا الصدد: "سأتخلى عن بروتوكولات الترحيب والشكر لأنني سئمت المغالطة وصار دور شاهد الزور على الفشل يخنقني"، معقبًا القول: "هذه حكومة الفشل الذريع لأن نسب البطالة ارتفعت ولأن أهم القضايا الفلاحية في تونس يراد لها أن تُقبر، وأغلب مناطق الجمهورية تعاني الأمرّين في مياه الشرب والرّي، وغير ذلك".
وأكد الجريدي: "نواب الشعب تُخجلهم أجوبة الوزراء التي في أغلبها إحصائيات يمكن لأي مواطن بسيط الحصول عليها من أقرب خلية إرشاد أو معتمدية أو مندوبية جهوية"، مردفًا: "أمام أعينكم تموت ضيعات دولية بآلاف الهكتارات في مختلف الولايات، والأراضي الدولية لا يستغلها إلا المضاربون والمحتكرون، وتصرون على استيراد البذور وتهملون الإمكانيات الهائلة لبنك الجينات، وقطاع الأعلاف تتحكم فيه عصابات".
النائب نوري الجريدي موجهًا خطابه لأعضاء الحكومة: تبيعون الوهم لهذا الشعب ولا شيء غير الكلام ولم نرَ من إنجازاتكم غير تضخم وغلاء أسعار.. وإن كان زمام الأمر ليس بأيديكم فصارحوا الشعب
ووجه خطابه لأعضاء الحكومة قائلًا: "تبيعون الوهم لهذا الشعب ولا شيء غير الكلام، ماهي منجزاتكم ومشاريعكم، فلم نرَ من إنجازاتكم غير تضخم وغلاء أسعار"، مردفًا: "وإن كان زمام الأمر ليس بأيديكم فصارحوا هذا الشعب المغلوب على أمره"، وفق تعبيره.
وتابع الجريدي قائلًا: "لو كان لمجلس نواب الشعب ذرة شجاعة لرفض التصويت على ميزانية 2024 اللاديمقراطية واللاشعبية القائمة على مزيد سحق الفئات الهشة من أبناء الشعب بالضرائب والإتاوات، ولو كان يملك ذرة جرأة ليكون متحملًا مسؤوليته التاريخية فليشرع في إعداد لائحة لوم ضد هذه الحكومة الفاشلة على معنى الفصل 132 من النظام الداخلي المستند على الفصل 115 من الدستور التونسي".
يشار إلى أنّ الفصل 115 من الدستور التونسي لسنة 2022 ينصّ على أنه: "لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤوليَاتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبيّن لهما أنها تخالف السّياسة العامَة للدولة والاختيارات الأساسيّة المنصوص عليها بالدَستور. ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاَ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نوّاب الشَعب ونصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضيّ ثمان وأربعين ساعة على تقديمها. ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين".
