26-ديسمبر-2021

هشام العجبوني: "هذا القرار خاطئ حتى لا أستعمل لفظ غبيّ"

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا الخبير المحاسب والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك السبت 25 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى إيقاف قرار "إلغاء العمل بآلية إيقاف الأداء على القيمة المضافة عند الشّراءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليًا"، قائلًا إنه "قرار خاطئ حتى لا أستعمل لفظ غبيّ وسيضرب أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس، أي التصدير" على حد قوله.

هشام العجبوني: أدعو إلى إيقاف قرار إلغاء العمل بآلية إيقاف الأداء على القيمة المضافة عند الشّراءات بالنسبة للشركات المصدّرة كليًا لأنّ ذلك سيضرب أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس، أي التصدير

وأضاف العجبوني في تعليقه على ما أسماه "مرسوم قيس سعيّد للمالية 2022"، أنّ "الشركات المصدّرة كليًا تعيش كغيرها صعوبات كبيرة نتيجة أزمة كوفيد 19 وانحسار الطلب العالمي وصعوبة النفاذ إلى التمويل والبيروقراطية المقيتة وتردّي مناخ الأعمال وضعف القدرة التنافسية والمنافسة العالمية الشرسة وغيرها من الإشكاليّات".

وأوضح الخبير المحاسب في تدوينته، أنّ إثقال كاهل هذه الشركات وسيولتها بالأداء على القيمة المضافة على شراءاتها سيعمّق الصعوبات التي تتعرّض إليها، في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات الاقتصادية التونسية إلى رسائل إيجابية تحفّزها على الإنتاج والعمل والسعي لإيجاد أسواق جديدة للمنتوجات التونسية، وبالتالي المساهمة في دفع النموّ وتحسين مخزون البلاد من العُملة الأجنبية".

واعتبر العجبوني أنّ "وجود بعض التجاوزات أو عدم قدرة إدارة الجباية على القيام بعمليّات الرّقابة، لا يبرّر بأي حال من الأحوال إلغاء العمل بهذه الٱلية، ومن الأفضل توجيه المراقبين الجبائيين (على قلّتهم) نحو المتهربين من الضريبة عِوض إغراقهم في مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة"، مشددًا على أنّ "هذا القرار يثبت أن أصحاب القرار بعيدين كل البعد عن واقع المؤسسات الاقتصادية، وأرجو أن يتمّ التراجع عنه في أقرب وقت" وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة عام 2022

الاقتصاد التونسي: 2021 عام الانتكاسة.. والمجهول يحف بقانون المالية 2022