الترا تونس - فريق التحرير

أكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ على رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يسمع الناس "لأنه حاليًا عزل نفسه ولا يسمع غير نفسه وصدى صوته، فلا خاب من استشار" وفق تعبيره، متوجّهًا لسعيّد بقوله: "من ينقدك هو ليس بالضرورة ضدّك، لكنه يريد أن يدفعك للسير في الطريق الأمثل.. والسياسي الذكي يجب أن يجعل لنفسه مخرجًا دومًا ولا يضع نفسه في الزاوية" حسب قوله.

هشام العجبوني: أرجو ألا تقتدي نجلاء بودن برئيس الجمهورية الذي يرفض التعامل مع الإعلام التونسي الذي من المفترض أن يخاطب سعيّد من خلاله الرأي العام

وقال العجبوني لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم"، إنّه لا يمكن الحديث عما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بخصوص المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، "فلا فكرة لدينا عن المشروع بعد، وهل أنه سيعوّض مسار العدالة الانتقالية أم لا؟"، مضيفًا أنّ الرئيس لم يوضّح بعد هذا الصنف الجديد من الشركات التي قال إنها ستأتي لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي بثمن بخس، وفقه.

وأشار العجبوني إلى الإجراءات التي وقع إعلانها الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشراف رئيس الدولة بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء، هي "إجراءات مهمة جدًا في مجلس وزاري واحد، تحتاج كل نقطة منها إلى مجلس وزاري منفرد" وفقه، قائلًا: "ومازلنا لم نسمع نجلاء بودن بعد، التي أرجو ألا تقتدي برئيس الجمهورية الذي يرفض التعامل مع الإعلام التونسي الذي من المفترض أن يخاطب سعيّد من خلاله الرأي العام".

هشام العجبوني: كل مرسوم يصدره رئيس الجمهورية هو مرسوم إلهي غير قابل للطعن، أي إنها مراسيم مسقطة وبالتالي لا توجد أي سلطة مقابلة لتعدّل هذه القرارات

واعتبر العجبوني أنه يمكن معرفة حجم القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس بالتحديد، لكن المشكل هو في معرفة أين ذهبت بالتحديد هذه الأموال، مضيفًا: "الأموال لم تذهب لمشاريع تنموية واستثمارات تنتج الثروة، بل ذهبت في نفقات، وخلاص ديون سابقة وخلاص الأجور، وهناك سوء تصرف وسوء حوكمة في استغلالها" وفق قوله.

واستنكر النائب عن التيار، أن تكون "كل هذه المراسيم التي أصدرها سعيّد لا تقبل الطعن، أي إنها مسقطة لأنه ألغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وبالتالي لا توجد أي سلطة مقابلة لتعدّل هذه القرارات" وفقه. وتابع: "قانون المجلس الأعلى للقضاء لن يقع التشاور فيه أيضًا، فكل مرسوم يصدره رئيس الجمهورية هو مرسوم إلهي غير قابل للطعن".

اقرأ/ي أيضًا: رئاسة البرلمان: النواب مستعدون لخوض النضالات لتكريس علوية الدستور والقانون

وبيّن العجبوني أنه لا يمكن القيام بإصلاحات هيكلية بحكومة لا تعرف مداها الزمني، "ولهذا لا ينبغي أن نسوّق أملًا كاذبًا، فهذه حكومة تصريف أعمال ولا مجال للحديث عن إصلاحات كبرى.. وحتى زيارة بودن إلى السعودية، تصوّر الكثيرون أنّها تعني وعودًا بتمويل جزء من الميزانية التعديلية لسنة 2021، لكن لم يحدث أي شيء إلى حد الآن، فهذه الدول تنتظر في الضوء الأخضر الأمريكي والذي هو بدوره مرتبط بعامل غياب المؤسسات والثقة وعدم وضوح الرؤية في تونس" وفق تقديره.

وشدّد هشام العجبوني على أنّ رئيس الجمهورية يساهم في ترذيل المشهد السياسي وإفراغ الساحة السياسية من بدائل أخرى عقلانية، معلقًا على بيان رئاسة مجلس نواب الشعب بقوله: "كلما يتكلم راشد الغنوشي فهو يدعّم مشروعية قيس سعيّد، ولهذا أطلب من الغنوشي أن يصمت" وفق قوله.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أشار إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزًا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم، مؤكدًا بخصوص مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، أنه "لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني، داعيًا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملًا في هذه المسألة"، كما طلب من وزيرة العدل أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق البلاغ.

وتطرّق المجلس الوزاري إلى التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي، حيث شدّد سعيّد وفق البلاغ على "ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع".

اقرأ/ي أيضًا:

قيس سعيّد: مرسوم الصلح الجزائي صار جاهزًا لإصداره

العجبوني: سياسة التقشف ستنعكس سلبًا على جودة الخدمات العمومية المتدهورة بطبعها