الترا تونس - فريق التحرير
قالت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد، الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2023، إنه قد تم خلال ذات اليوم إيقاف الصحفي بإذاعة موزاييك المحلية خليفة القاسمي وذلك تنفيذًا لحكم بالسجن 5 سنوات ضده كان قد صدر في ماي/أيار الماضي، على خلفية خبر صحفي وهو الحكم الذي لاقى استنكارًا وتنديدًا واسعًا من نقابة الصحفيين في تونس وعديد المنظمات المحلية والدولية.
إيقاف الصحفي التونسي خليفة القاسمي تنفيذًا لحكم بالسجن 5 سنوات ضده كان قد صدر في ماي الماضي، على خلفية خبر صحفي وهو الحكم الذي لاقى استنكارًا وتنديدًا واسعًا من نقابة الصحفيين وعديد المنظمات المحلية والدولية
وتابعت أميرة محمد، في ذات التدوينة على منصة فيسبوك، "سلطة بمختلف مكوناتها لا تحترم الصحافة ولا حرية التعبير.. الصحافة أصبحت جريمة في تونس"، وفق تعبيرها.
- تنديد سابق بالحكم ضد خليفة القاسمي
أكدت إذاعة موزاييك الخبر، ذاكرة في خبر لها "قامت فرقة أمنية، الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2023، بإيقاف الزميل خليفة القاسمي، مراسل موزاييك أف أم بولاية القيروان، وذلك تنفيذًا للحكم الاستئنافي القاضي بسجنه 5 سنوات بتهمة "المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الاعتراض والمعطيات المجمّعة منها" على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، بعد نشر خبر يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان".
وتعليقًا على الحكم حينها، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 16 ماي/أيار 2023، إنها صدمت بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكمًا استئنافيًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرًا صحفيًا استقاه من مصدر أمني رسمي.
نقابة الصحفيين التونسيين كانت قد نددت بشدة بالحكم معتبرة أنه "الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له أي مثيل حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية وهو رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين وفي محاولة لتركيعهم"
وأكدت النقابة، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن "هذا الحكم الاستئنافي هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له أي مثيل حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين وفي محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي".
ونددت نقابة الصحفيين التونسيين بـ"هذا الحكم الجائر"، معتبرة أنه "ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير"، ومحذرة من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115، وفق ذات البيان.
واعتبرت أن "الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب هو تجاوز فج للسلطة في توجه استهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين"، وفق النقابة.
- هيئة الدفاع تطلب التعقيب
وتقدمت هيئة الدفاع عن خليفة القاسمي، إثر ذلك، بمطلب تعقيب ومطلب في إيقاف تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية 27 المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بالترفيع في الحكم الصادر ضد القاسمي من عام إلى خمس سنوات سجنًا.
هيئة الدفاع عن خليفة القاسمي كانت قد تقدمت بمطلب تعقيب ومطلب في إيقاف تنفيذ الحكم
مع العلم أن تتبع خليفة القاسمي كان قد انطلق في مارس/آذار 2022، بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية، وتمّ الاحتفاظ به لخمس أيام ومن ثم إطلاق سراحه.
