الترا تونس - فريق التحرير
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 15 شهرًا وتخطئته بمبلغ مالي قدره ألف دينار مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 3 سنوات، من أجل تهم تعلقت بـ"الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
صدور حكم استئنافي ضد راشد الغنوشي بسجنه لمدة 15 شهرًا وتخطئته بمبلغ مالي قدره ألف دينار مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 3 سنوات في علاقة بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة "طواغيت"
كما تم تأكيد ذلك في بيان من إمضاء حملة "غنوشي لست وحدك" نشرته حركة النهضة وكذلك الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على فيسبوك، ورد فيه أنه "بدون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكمًا بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية قدرها 1000 دينار ومراقبة إدارية لمدة 3 سنوات"، وذلك في علاقة بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة.
وذكرت الحملة أنّ "فريق الدفاع سبق أن أكد أنّ هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير باستعمال مصطلح الطاغوت وأن الكلمة تم إخراجها تعسفًا من سياقها"، معتبرة أنّ "هذا الحكم جاء ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين"، وفق ما ورد في نص البيان.
ومن جهته، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، الثلاثاء، أنه "علم بصدور حكم استئنافي ضد راشد الغنوشي، بالسجن والخطية والمراقبة الإدارية، من وسائل الإعلام".
وأكد، في تدوينة له على فيسبوك، أنّ ذلك حصل في غياب منوّبه راشد الغنوشي، فضلًا عن فريق دفاعه الذي لم يقع إعلامه، وفقه.
المحامي مختار الجماعي (عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي): صدور حكم استئنافي ضد راشد الغنوشي بالسجن والخطية والمراقبة الإدارية من وسائل الإعلام وفي غياب المنوّب
وجدد المحامي تأكيد فريق الدفاع "معاضدة منوبه راشد الغنوشي في قراره مقاطعة القضاء بجميع درجاته وجهاته إلى أن يرى توفر المعايير اللازمة لحسن البت في القضايا بوجه عام والاتهامات الموجهة عليه بوجه خاص، وهي مقاطعة تشمل الحضور والجواب وحتى المتابعة"، وفق نص التدوينة.
وسبق أن صرحت المحامية منية بوعلي لوكالة رويترز، في 15 ماي/أيار 2023، بأنّ "قاضيًا تونسيًا حكم غيابيًا ضد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض".
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر خاصة أن "الحكم يتعلق بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة "طواغيت" أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة".
وسبق أن أعلن المحامي مختار الجماعي، في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك في 25 أفريل/ نيسان 2023، أنّ منوّبه راشد الغنوشي قرّر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات رفضًا لسياسة "التنكيل"، وفقه.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
