الترا تونس - فريق التحرير

أصدر حزب العمال، الجمعة 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بيانًا توضيحيًا بخصوص ترويج رسالة موجهة من الحزب إلى هيئة الحقيقة والكرامة بإمضاء الجيلاني الهمامي بتاريخ 8 جوان/ حزيران 2016 من أجل تسجيل ملف الحزب ضمن ملفات العدالة الانتقالية، بيّن فيه أن هذه الرسالة جاءت إثر فتح هيئة الحقيقة والكرامة الباب لقبول الملفات المتعلقة بالانتهاكات المسجّلة في عهد الديكتاتورية على الأفراد والأحزاب والمنظمات.

حزب العمال: حق ضحايا الاستبداد والديكتاتورية أفرادًا وجماعات وجهات المطالبة بجبر الضرر

وأضاف البيان أن وفدًا من حزب العمال قام بتسليم ملف الحزب المتضمن قائمة في المحاكمات التي تعرّض لها مناضلوه إلى الهيئة بشكل رسمي وأنه تمّ سماع مئات المناضلات والمناضلين الذين تقدموا بملفات شخصية وتسجيل شهاداتهم حول ما تعرّضوا له من انتهاكات ومن بينهم من حضر في الجلسات العلنية ووقع بث شهادته في وسائل الإعلام.

وبيّن حزب العمال أنه يعتبر أنه من حق ضحايا الاستبداد والديكتاتورية أفرادًا وجماعات وجهات المطالبة بجبر الضرر مضيفًا أنه حق تكفله القوانين الدولية ومشيرًا إلى أن الموقف من جبر الضرر قبولًا أو رفضًا، موقف شخصي وأن رفض أي ضحية جبر الضرر من منطلق شخصي لا يعني نفيًا لذلك الحق من حيث المبدإ أو إدانة لمن يتمسك به.

وأشار إلى أن اسم الجيلاني الهمامي وخلافًا لما يروّج لا يوجد ضمن قائمة من حوكموا في قضايا الحزب المقدمة إلى الهيئة لأنه لم يحاكم بتهمة الانتماء إليه.

وأكد حزب العمال أن موقفه من العدالة الانتقالية موقف مبدئي ولا يمثل اصطفافًا وراء هيئة الحقيقة والكرامة أو دفاعًا غير مشروط عنها مذكرًا أن الحزب لم يصوّت على تركيبتها في المجلس الوطني التأسيسي ولم يسكت عن أخطائها وانحيازها في معالجة الملفات ولكنه يرفض السقوط، باسم معارضة الهيئة أو رئيستها، في خانة أعداء العدالة الانتقالية الذين يبحثون عن طمس الحقيقة ويريدون الإفلات من المحاسبة، حسب نصّ البيان.

حزب العمال: تسجيل اسم الحزب ضمن قائمة الأحزاب التي تعرّضت للاضطهاد لا يعني البتة اللهث وراء التعويضات

وشدّد الحزب على أنه سيواصل الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية حتى بعد انتهاء مهمة هيئة الحقيقة والكرامة لأن هدفه هو منع عودة الاستبداد وتكرار نفس الانتهاكات.

وأشار إلى أن كلّ الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تعرّض المنتمون إليها للاضطهاد زمن الدكتاتورية تقدمت بملفات مماثلة إلى هيئة الحقيقة والكرامة معتبرًا أن محاولة حصر التوجه للهيئة في البحث عن التعويضات أو جبر الضرر الفردي ما هو إلا وسيلة "دنيئة للتغطية على ما هو أهم من ذلك وهو كشف الحقيقة والتوثيق وحفظ الذاكرة والمحاسبة والحصول على اعتذار الدولة للضحايا والتعهد بعدم تكرار الانتهاكات المسجلة وضمان حفظ كرامة الضحايا قبل المرور للمصالحة.

وأضاف حزب العمال أن تسجيل اسمه ضمن قائمة الأحزاب التي تعرّضت للاضطهاد لا يعني البتة اللهث وراء التعويضات أو جبر الضرر بل يندرج صلب العمل على تحقيق أهداف العدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 29 ماي/ أيار 2018 المتعلق بمعايير جبر الضرر ورد الاعتبار الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة لا يقرّ تعويضات مادية أو جبر ضرر مادي للأحزاب والمنظمات والجمعيات بل إنه ينصّ على أنه "يقع جبر الضرر للشخص المعنوي سواء كان جمعية أو حزبًا أو منظمة بتمكينهم من استرجاع أرشيفاتهم وممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها".

وأكد أنه معني بذلك ويطالب بحقه في استرجاع أرشيفه وكتبه وكل الأدوات التي انتزعت منه أثناء المداهمات والاعتقالات، مبرزًا أن من يتهجمون عليه ليسوا في الموقع الذي يخوّل لهم إعطاءه الدروس أو المزايدة عليه وأنهم يصطفون وراء التجمعيين العائدين بقوة وفي مواقع أمامية سواء في بعض الأحزاب أو في مؤسسات الدولة، والذين يقيمون الضجيج حول التعويضات رغبة منهم في إجهاض عملية كشف الحقيقة حول ما ارتكب من جرائم في عهد الدكتاتورية ومساءلة المسؤولين عنها، وفي التشويش على الندوة التي ستعقدها الهيئة أيام 15 و16 و17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري والتي قد تكشف فيها حقائق حول الانتهاكات المرتكبة في تونس على امتداد 6 عقود.

اقرأ/ي أيضًا:

نساء ضحايا يعتصمن بمقرّ "الحقيقة والكرامة".. والهيئة توضّح

هيئة الحقيقة والكرامة: تأكيد على جبر ضرر الضحايا والتزام بمساءلة المنتهكين