الترا تونس - فريق التحرير

أكدت حركة تونس إلى الأمام (حزب مساند لتوجهات الرئيس قيس سعيّد)، في بيان، الاثنين 14 مارس/ آذار 2022، تمسّكها بالقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية، من أجل تصحيح المسار الثوري، وفقها.

دعت إلى التسريع بالمحاسبة من أجل التهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفّافة بعيدًا عن المال الفاسد وعن كل الشبهات

ونددت بما أطلقت عليه "الإرهاب الغذائي الذي تعتمده بارونات الفساد والاحتكار، واعتبرتها حلقة لا تختلف في جوهرها عن مظاهر الإرهاب التي عرفها شعبَنا خلال العشرية الأخيرة ولا تقلّ عنها خطورة العنف اللّفظي والمادّي والاغتيالات.."، وفق البيان. وثمنت المجهودات التي تبذل في "الحرب ضد الاحتكار".

اقرأ/ي أيضًا: المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل:الحملة ضد الاحتكار يجب أن تكون مدروسة لا شعبوية

واعتبرت أن تعيين مجلس مؤقت للقضاء "يظل إجراء استثنائيًّا وهو خيار جريء وحتمي"، وفقها، داعية إلى التسريع بالمحاسبة من أجل التهيئة لمناخ تنتظم فيه انتخابات شفّافة بعيدًا عن المال الفاسد وعن كل الشبهات، تستند إلى دستور جديد وإلى قانون انتخابي وصياغة مسار تشاركي تساهم فيها كل القوى الداعمة لمسار التصحيح، وفي تعبيرها.

كما دعت إلى المشاركة في الاستشارة الإلكترونية، على محدوديتها، وإلى التمسّك بضرورة توسيع دائرة التّشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها. وجددت الدّعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تُحصّن مسار التّصحيح لمواجهة كلّ محاولات الإرباك داخليًا وخارجيًا، حسب نص البيان.

وأكدت ضرورة التسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس طموحات شعبنا في واقع أفضل قوامه صنع الثّروة وتوزيعها بسياسة عادلة من أجل ديمقراطية بديلة في بعديها السياسي والاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

حركة تونس إلى الأمام: الاستشارات بأنواعها غير كافية ما لم تقترن بمسار تشاركي

الحاجي: سندخل في معارضة صريحة لسعيّد إذا لم يضع حدًا للانفراد والتمشي الغامض