حركة أمل وعمل: "نحذر الوزراء من استغلال المرفق العمومي خدمة للسياسة"

12-فبراير-2022

أشارت إلى أن الرئيس "يستغل الدولة ومؤسساتها لخدمة مشروعه"، وفقها

الترا تونس - فريق التحرير

قالت حركة أمل وعمل، في بيان مساء الجمعة 11 فيفري/شباط 2022، إنها "تجدد تحذيرها للوزراء من استغلال المرفق العمومي خدمة للسياسة"، مذكرة أنّ الإضرار بالإدارة جريمة.

أمل وعمل: "الإضرار بالإدارة جريمة ونحذر الوزراء من استغلال المرفق العمومي خدمة للسياسة"

ويأتي قولها هذا إثر ما أكدته من رصدها دعوات في الوزارات للمشاركة بكثافة في الاستشارة الإلكترونية، وكذلك بالنسبة للمديرين العامين للشركات الوطنية.

واعتبرت الحركة أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد "لا يكتسب احترام الدولة ومؤسساتها، يُواصل الهدم، ويُفرغ الإدارة من الكفاءات، ويعتمد فقط على الولاء في التعيينات"، وفق بيانها، كما أشارت إلى "استغلاله الدولة ومؤسساتها لخدمة مشروعه"، كما ورد في نص بيانها.

ودعت، في سياق متصل، التونسيين إلى "مواصلة مقاطعة الاستشارة الفاقدة لضمانات حماية المعطيات الشخصية وغير الخاضعة لأي رقابة من الدولة، ولا تمثّل إلاّ غطاء، سيعتمد عليه سعيّد لمواصلة استحواذه على السلطة"، وفقها.

وذكرت حركة أمل وعمل أنّها "تدعم كافة التحركات الاحتجاجية القانونية ضدّ الانقلاب"، داعية المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية إلى مواصلة النضال، وفق ذات البيان.

ولم يتوقف الجدل الذي رافق "الاستشارة الإلكترونية"، التي كان قد أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ انطلاقها، في غرة جانفي/يناير 2022 في "عملية بيضاء"، ثم مباشرتها رسميًا في 15 جانفي/يناير ذاته.

ولئن كان الجدل في بادئ الأمر يتعلق بـ"إخلالات شكلية وجوهرية" رصدتها مكونات بالمجتمع المدني، فإنه تحوّل مؤخرًا لطرق "الترويج" لهذه الاستشارة، و"إقحام" المؤسسات العمومية في ذلك، فضلًا عن الإعلان عن تشريك الأطفال في هذه الاستشارة، وفق ما تناقله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.