الترا تونس - فريق التحرير
أكد السياسي والنائب الأسبق بالبرلمان التونسي حاتم المليكي، الأربعاء 24 جانفي/ يناير 2024، تعليقًا على تصريح وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، وقولها إن "تونس تمكنت من سداد جميع ديونها الداخلية والخارجية لسنة 2023 رغم الضغوطات التي واجهتها المالية العمومية"، أنّه يمكن سداد الديون فعلًا، لكن عبر الزيادة في نسبة المديونية باعتبار أنّ تونس سددت ديونها عن طريق الاقتراض، وفقه.
حاتم المليكي: يُخشى أنّ تونس تقوم بتسديد ديونها على حساب الرفع في نسبة المديونية، أي أننا نقترض لسداد ديوننا
وتابع المليكي في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية): "يُخشى أنّ تونس تقوم بتسديد ديونها على حساب الرفع في نسبة المديونية، بما يعني أن تصبح مديونية تونس أعلى، أي أننا نقترض لسداد ديوننا، أو أن نتعامل مع البنوك التونسية في تأجيل خلاص الديون، كأننا بصدد رهن الأجيال القادمة" على حد تعبيره.
وأشار السياسي التونسي إلى أنّ أفضل سيناريو لتونس، هو تسديد الديون من مبالغ النمو الاقتصادي الذي يقع تحقيقه، لكن أسوأ سيناريو هو العجز عن سداد الديون، لافتًا إلى أنّ استمرار هذه الوضعية يضرّ بالاقتصاد التونسي، وأنّه يتم سداد الديون على حساب شحّ الموارد لتمويل الاقتصاد التونسي، وفق وصفه.
وتحدّث حاتم المليكي عن أنّ أكثر ما يضر بتونس حاليًا هو شخصنة أزمتها، عبر ربطها بنظام من الأنظمة، وقال إنه يجب الإقرار أولًا بفشل كل الأطراف المتعاقبة على حكم تونس في مواجهة المشاكل الكبرى، على حد تقديره.
حاتم المليكي: المبلغ المراد تحصيله من الصلح الجزائي لا يسدّد حتّى ديون المؤسسات العمومية التونسية
وبخصوص مسألة الصلح الجزائي، اعتبر المليكي أنّ المبلغ المراد تحصيله من هذا الصلح الجزائي لا يسدّد حتّى ديون المؤسسات العمومية التونسية، مشيرًا إلى أنّ تونس في مفترق طريق بين التحول إلى دولة متقدمة، وبين مواصلة ما تقوم به حاليًا، قائلًا: هناك "مخاطر كبرى تتهدّد تونس إذا واصلت بنفس المنوال لخمس سنوات أخرى".
وندّد السياسي بـ"العقل السياسي التونسي، الذي يطرح مشاكل تجاوزها المواطن"، مطالبًا بـ"القطيعة مع منظومة الدولة التي ترعى المواطنين عبر مدّه بالإعانات بدل توفير فرص الشغل"، وقال: "الشعب تقدم على سياسييه في فكره"، رافضًا في سياق مختلف الحديث عن الانتخابات الرئاسية في تونس، "في غياب تاريخ محدد وقانون انتخابي".
حاتم المليكي: يجب أن نقطع مع منظومة الدولة التي ترعى المواطنين عبر مدّه بالإعانات بدل توفير فرص الشغل
وكان مختصون في الاقتصاد قد تراوحت ردود فعلهم حول "نجاح تونس في سداد ديونها"، بين من اعتبر أن ذلك سيكون له عواقب على النمو الاقتصادي باعتبار أن سداد الديون تم بديون أخرى، وبين من اعتبر أن سنة 2023 كانت أصلاً مواتية أمام تونس كي تتمكن من سداد كل ديونها.
