الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/22 على الساعة 11.30)
أكد عميد المحامين حاتم المزيو، السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024، بخصوص مقترح عدد من نواب الشعب بتغيير القانون الانتخابي، أنّه "لم يطّلع عليه بعد بصفة رسمية، لكنه غير مقبول شكلًا ومضمونًا" وفق قوله.
حاتم المزيو: أن يصدر قانون يغيّر قواعد اللعبة الانتخابية قبل فترة وجيزة من الانتخابات، فذلك مخالف لاستقرار المسار الانتخابي
واستنكر المزيو لدى إشرافه بمدينة القصرين على الجلسة العامة العادية للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، "أن يصدر قانون يغير قواعد اللعبة الانتخابية قبل فترة وجيزة من الانتخابات، فذلك مخالف لاستقرار المسار الانتخابي" حسب تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية 2024، شدّد عميد المحامين على "ضرورة احترام القيم والمبادئ وعلى ضرورة أن تكون الانتخابات ديمقراطية حقيقية شفافة حرّة نزيهة مع التأكيد على حرية الصحافة حتى يتمكن أهل المهنة من القيام بواجبهم على أكمل وجه" وفق تعبيره.
حاتم المزيو: قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي قرارات باتة ويجب تنفيذها احترامًا للقضاء ولعلوية القانون
كما جدّد عميد المحامين، موقف الهيئة الوطنية للمحامين من الجدل القائم مؤخرًا بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، فقال إنّ "قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي قرارات باتة ويجب تنفيذها احترامًا للقضاء ولعلوية القانون".
وكان عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، قد أكد الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، تعليقًا منه على بيان وزارة العدل التي نفت فيه تعرّض المحامين لتضييقات، قد قال: "لسنا بصدد المغالطة حين نتحدث عن تضييقات، فهذا واضح للعيان، ووزارة العدل تقول ما تريد لكن الحقيقة بيّنة" على حد قوله.
يشار إلى أنّ عديد الأحزاب والمنظمات الناشطة في تونس قد عبّرت عن رفضها لمشروع تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، الذي تم عرضه على البرلمان التونسي يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024 مع طلب استعجال النظر فيه وتضمن سحب الفصل في مادة النزاع الانتخابي من القضاء الإداري وعرضها بدلاً منه على القضاء العدلي.
وتم تقديم هذه المبادرة التشريعية من طرف مجموعة من النواب، عددهم 34 نائبًا، بعد نحو أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وبدورها أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي) "حالة طوارئ شعبيةً"، داعية إلى تجمع احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال بالتوقيت المحلي، تحت شعار "كفى عبثًا"، تنديدًا بمقترح تعديل القانون الانتخابي.
