الترا تونس - فريق التحرير
أكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، الجمعة 17 مارس/آذار 2023، أن تتبع محامين على خلفية ممارسة أعمالهم في إطار مهنة المحاماة أمر خطير، حسب تقديره.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن رسالة المحاماة هي الدفاع عن الحقوق والحريات وعن كل من تقع محاكمته سواءً ارتكب خطأ أم كان بريئًا، معقّبًا: "نحن نؤمن بقرينة البراءة ومن غير المقبول أن يقع التبرير لعدم وجود دفاع مع أيٍّ كان. لا بدّ من توفير ضمانات الدفاع ولا سبيل إلى أن يصبح الدفاع في مرمى الاتهام عندما يدافع عن شخص ما"، وفق تصريحه.
حاتم المزيو: نحن نؤمن بقرينة البراءة ولا بدّ من توفير ضمانات الدفاع ولا سبيل إلى أن يصبح الدفاع في مرمى الاتهام عندما يدافع عن شخص ما
وبخصوص الـ14 محاميًا الذين تمت إحالتهم على التحقيق بخصوص تنقلهم إلى مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت في علاقة بإيقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري سنة 2022، قال المزيو إنهم لم يقوموا إلا بممارسة عملهم، مستدركًا القول: "والمحامي إذا ما ارتكب خطأ فإنه يُحاسب عليه من طرف مجلس هيئة المحامين وفق الفصل 48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة"، حسب تأكيده.
وتساءل عميد المحامين: كيف يُنسب لمحامين "إحداث الهرج والتشويش" بمركز منزل جميل من أجل مطالبتهم بتمكينهم من حقوقهم؟، معتبرًا ذلك "أمرًا غير مقبول".
حاتم المزيو: المحامي إذا ما ارتكب خطأ فإنه يُحاسب عليه من طرف مجلس هيئة المحامين وفق الفصل 48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ونحن غير مستعدين لخسارة هذه الضمانات
وتابع حاتم المزيو: "لقد تمسكنا ببطلات إجراءات التتبع في هذا الملف، خاصة أن الفصل 48 المذكور يحمي المحامي"، مؤكدًا أنه "كان على السلطة أن تحيل الملف إلى الفرع الجهوي المختصّ لهيئة المحامين لاتخاذ إجراءات تأديبية أو حفظ الملف إذا لم يكن هناك موجب للتتبع"، مشددًا: "لسنا مستعدين لخسارة هذه الضمانات"، وفق تعبيره.
كما تطرق المزيو إلى الحديث عن ظروف المحامين المسجونين في إطار ما يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قائلًا إن "من حق المحامين المساجين، كغيرهم من المواطنين، أن يتمتعوا بظروف طيبة في السجن وأن يقع تمكينهم من حقوقهم الإنسانية ومن حقهم في الدفاع وفي المحاكمة العادلة، ولا بدّ أن تبقى قرينة البراءة قائمة في حق الجميع إلى أن تثبت أن الأفعال ترتقي بحكم قضائي بات إلى الجرائم المنسوبة إليهم أو أي جريمة أخرى"، حسب ما صرّح به.
جدير بالإشارة إلى أن عددًا من المحامين وأفراد عائلات السياسيين والمحامين الموقوفين بسجن المرناقية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أكدوا خلال الأيام القليلة الماضية أن الموقوفين يشكون من ظروف غير إنسانية بالسجن بحرمانهم من أبسط حقوقهم.
حاتم المزيو: من حق المحامين المساجين كغيرهم من المواطنين أن يتمتعوا بظروف طيبة في السجن وأن يقع تمكينهم من حقوقهم الإنسانية ومن حقهم في المحاكمة العادلة، ولا بدّ أن تبقى قرينة البراءة قائمة
وقد ندّد عدد من الحقوقيين والأحزاب السياسية في تونس بذلك، محمّلين مسؤولية سلامة المساجين إلى الإدارة السجنية التي قالوا إنها تعتمد "سياسة التنكيل معهم بتعليمات من السلطة"، وفق ما سبق أن ذكرته المحامية إيناس حراث في تدوينة لها على فيسبوك.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد أعلنت، الجمعة 10 مارس/آذار 2023، عن تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في جميع الملفات، ومتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة، مؤكدة رفضها التام لأي خرق أو مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الهيئة المنعقد بدار المحامي بتونس بتاريخ 3 مارس/آذار 2023 بخصوص المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية وخاصة منها التتبعات والإيقافات التي طالت عددًا من المحامين والناشطين السياسيين والنقابيين والصحافيين وصدور بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم.
