الترا تونس - فريق التحرير
انتقدت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، قرار إحالة الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على التحقيق من أجل "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة"، على خلفية تصريحات صحفية له.
وكان الشواشي قد صرح في إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، بتاريخ 12 ماي/أيار 2022، بأن هناك أخبار تحوم حول تقديم رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن ووزراء آخرين استقالاتهم، بينما لم يقم الرئيس التونسي قيس سعيّد لم يقم بتفعيلها. وفي 13 ماي/أيار 2022 نشر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكّد من خلالها أنّه تم إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة"، وفق ما ذكّرت به الجمعية.
جمعية "تقاطع": ما قام به الشواشي لا يعد بالأمر الخطير أو المخالف للقانون مقارنة بالتهم المنسوبة إليه، كما أن ما صرح به هو من قبيل الآراء المتداولة في الساحة الإعلامية بتونس ولا تشكل أي نوع من الخطر المذكور
وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن "وزيرة العدل أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، عملًا بأحكام الفصل 128 من مجلة الإجراءات الجزائية بالقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضد غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية"، مستدركة أنه لم يتم استدعاؤه لحد الآن لجلسة قضائية في الغرض، وفقها.
واعتبرت جمعية تقاطع أن "ما صرّح به غازي الشواشي لا يعيب أحدًا كما أنه يمكن نفي ما قاله، إضافة إلى حقه في التعبير والحديث حول مستجدات الساحة السياسية باعتباره سياسيًا معارضًا وأنه يمكنه حتى المطالبة باستقالة الحكومة بصفته سياسيًا وأمين عام حزب سياسي له كتلة برلمانية"، حسب ما ورد في نص البيان.
جمعية "تقاطع": المحاكمات التي تسلط على السياسيين على خلفية تصريحاتهم وآرائهم هي من قبيل انتهاك حرية الرأي والتعبير ومخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"
كما أكدت أن "ما قام به الشواشي لا يعد بالأمر الخطير أو المخالف للقانون مقارنة بالتهم المنسوبة إليه، كما أن ما صرح به هو من قبيل الآراء المتداولة في الساحة الإعلامية بتونس ولا تشكل أي نوع من الخطر المذكور إضافة إلى مثل هذه المحاكمات التي تسلط على السياسيين على خلفية تصريحاتهم وآرائهم هي من قبيل انتهاك حرية الرأي والتعبير".
وشددت الجمعية على أن إحالة الشواشي على التحقيق على خلفية تصريحات له تعدّ مخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود"، وللفصل 31 من الدستور التونسي الذي نص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"، وفق ما جاء في البيان ذاته.
غازي الشواشي يواجه تتبعات قضائية بسبب تصريحاته في أحد الإذاعات بأن رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء قد قدموا استقالتهم، وأن رئيس الجمهورية لم يقم بتفعيلها.
لقراءة حالة الانتهاك على منصة وجوه الحرية عبر الرابط التالي:https://t.co/GPu73a0evi#تونس #قيس_سعيد #انتهاكات_حقوق_الإنسان pic.twitter.com/MQhcfK9JPo— Intersection association for rights and freedoms (@Intersectionuno) May 24, 2022
وكان غازي الشواشي قد أكد، في تدوينة نشرها في 13 ماي/أيار 2022، أنّه تم إعلامه من طرف فرع المحامين بتونس بقرار "إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة، بتعليمات من سعيّد، بطلب من معالي وزيرة الفصل 23" في إشارة لوزيرة العدل.
وقد أثار قرار إحالة الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الجمعة 13 ماي/أيار 2022، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تصريحات له، استياء واسعًا على الساحة السياسية في تونس.
وعبّر عدد من الأحزاب والائتلافات والشخصيات السياسية عن دعمهم ومساندتهم للشواشي، منددين بإثارة دعوى قضائية ضده على خلفيات تصريحات له.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
