الترا تونس - فريق التحرير
دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية إلى فتح بحث تحقيقي في خصوص التصريحات التي وصفها بـ"الخطيرة" للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سليم الرياحي في إحدى القنوات التلفزية يوم 4 سبتمبر/ أيلول 2019 وذلك لتحميل المسؤوليات بعد أن أثارت تصريحاته ردود فعل مختلفة.
وطالب المجلس الوطني، في لائحة صدرت إثر اجتماع أعضائه السبت 7 سبتمبر/ أيلول 2019، المجلس الأعلى للقضاء بالتعهد بالمسألة بصفته الضامن لحسن سير القضاء، بمتابعة سير الأبحاث، مؤكدًا حرصه على سلامة المناخ الانتخابي استعدادًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية لا سيما في خضم ما تشهده الحملات الانتخابية من انحرافات.
جمعية القضاة: ضرورة تأمين كافة مقرات المحاكم العدلية والمالية والإدارية خلال الفترة الانتخابية
وأهاب بالأطراف السياسية ووسائل الإعلام إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية داعيًا المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى بيان برامجهم في الإصلاح القضائي ودعم استقلالية السلطة القضائية والنهوض بأوضاعها والإعلاميين إلى توجيه أسئلتهم إلى المترشحين بهذا الخصوص.
على صعيد آخر، شدد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة على ضرورة تأمين كافة مقرات المحاكم العدلية والمالية والإدارية خلال الفترة الانتخابية وإقرار منحة الأعباء الإضافية لقاء الأعمال الإضافية التي ينجزها القضاة خلال الانتخابات، مشيرين إلى أهمية الدور الموكول للقضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرقابة على نزاهة الانتخابات من خلال البت في الطعون ومراقبة عملية تمويل الانتخابات.
كما طالبوا الحكومة بالتعجيل بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من التجهيزات والإمكانات اللوجستية والبشرية الضرورية في نطاق دعم استثنائي لإنجاح مهامها في البت في النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بالدقة والنجاعة اللازمة.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة الانتخابات تنطلق قريبًا في توزيع المواد الانتخابية داخل تونس