الترا تونس - فريق التحرير

طالبت جمعية القضاة التونسيين، الخميس 12 أوت/أغسطس 2021، مجلس القضاء العدلي بالتعاطي بجدية ودون زيادة تأخير مع الملفات المتعهد بها من طرفه، بعد البت في ملف القاضي بشير العكرمي بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، وآخرها ملف القاضية التي ضبطت بحوزتها عملة أجنبية ومنها كذلك ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، معتبرة أن "مزيد تأجيل النظر فيه خارج الآجال المعقولة بات أمرًا مرفوضًا وغير قابل للتبرير".

كما دعته، في بيان لها، إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات الخطيرة التي تراوح مكانها منذ سنين دون إتمام الأبحاث فيها ودون اتخاذ القرارات بشأنها، معتبرة أن "لها تأثيرًا مباشرًا على تقييم القضاة وما يسند لهم من ترقيات ومسؤوليات عبر المحاكم"، وفقها.

جمعية القضاة: نرفض كل خلل مهني أو خطأ جزائي يرتكبهما أي قاض ونطالب بأن تتخذ في شأن كل خطأ إجراءات المساءلة والمحاسبة سواء من المجلس الأعلى للقضاء أو من النيابة العمومية بكامل الجدية 

وعبرت الجمعية عن رفضها المطلق لكل خلل مهني أو خطأ جزائي يرتكبهما أي قاض، مجددة المطالبة بأن تتخذ في شأن كل خطأ إجراءات المساءلة والمحاسبة سواء من المجلس الأعلى للقضاء أو من النيابة العمومية بكامل الجدية تكريسًا للمساواة  أمام مبدأ المحاسبة وفي نطاق الضمانات الأساسية وكفالة حق الدفاع.

كما أكدت، في هذا السياق، أن المسؤوليات فيما يرتكبه القضاة من أفعال موجبة للمساءلة التأديبية أو الجزائية تبقى مسؤوليات شخصية وفردية، مشددة على أن "السلوك المنحرف للبعض منهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة القائمين بواجباتهم بأمانة وشرف ونزاهة أو حملات تشكيك وتشويه وإضعاف للسلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات وضرب للثقة العامة فيها"، حسب ما جاء في البيان.

اقرأ/ي أيضًا: ضبطت بحوزتها عملة أجنبية.. رفع الحصانة عن "القاضية" وإيقافها عن العمل

وشددت جمعية القضاة، في هذا الإطار، على ضرورة أن تكون الحركة القضائية 2021-2022 مدخلًا فعليًا لإصلاح القضاء وأن يتم العمل من خلالها على تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركات القضائية الأصلية والاعتراضية السابقة.

وأكدت، في ذات الصدد، وجوب تفعيل معايير النزاهة والحيادية والاستقلالية عند إسناد الخطط القضائية خاصة المتعلقة منها بمواقع القرار ذات الأثر المباشر على إصلاح المحاكم والمؤسسات القضائية مع ضرورة إعادة تقييم من أسندت إليهم الخطط القضائية خلال السنوات السابقة، مشددة على ضرورة سد الشغورات في كافة المحاكم خاصة منها التي تعاني نقصًا هامًا في الإطار القضائي.

جمعية القضاة: يجب أن تكون الحركة القضائية 2021-2022 مدخلًا فعليًا لإصلاح القضاء وأن يتم العمل من خلالها على تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركات القضائية الأصلية والاعتراضية السابقة

وجددت الجمعية المطالبة بإيلاء الأقطاب القضائية الأهمية البالغة "باعتبارها مؤسسات قضائية يرتبط نجاحها ارتباطًا وثيقًا بنجاح المسار الديمقراطي والإصلاح والمحاسبة وتركيز دولة القانون في تونس التي تقطع مع الإفلات من العقاب خاصة بعدما تبين ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج في مكافحة الفساد بالناجعة المطلوبة نوعيًا وزمنيًا"، وفق ما جاء في نص البيان.

كما دعت إلى دعم الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية والمحافظة على استقرار قضاتها ورفع أسباب التعطيل على أعمالهم نظرًا لتعهد تلك الدوائر، إلى جانب ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بأكبر ملفات الفساد في صلة بالأموال المنهوبة والقروض المسداة بدون ضمانات وإسقاط ديون الدولة غير القابلة للإسقاط قانونًا والصفقات المشبوهة.

وجددت الجمعية تمسكها باستقلال السلطة القضائية ومؤسساتها وبالتزام القضاة بواجبات النزاهة والحياد طبق الدستور كضامن أساسي لدولة القانون مع استكمال ما تقتضيه هذه السلطة من إصلاحات في أشخاصها ومؤسساتها في نطاق الضمانات القانونية والمؤسسية، حسب ما ورد في البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

كنو: من غير المعقول أن نجد قضاة ممنوعين من السفر دون أن يعرفوا السبب

وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية.. جمعية القضاة تحتج