الترا تونس – فريق التحرير

دعت تسع منظمات وجمعيات، الجمعة 27 جويلية/ تموز 2018، إلى إلغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مضيفة أن أداءها "كان سلبيًا ومهددًا للحريات وأن استمرارها يعتبر تبذيرًا للمال العام".

ولاحظت هذه الجمعيات والمنظمات، في بيان مشترك، أنه "لا نظير لمثل هذه الوزارة في جل الدول الديمقراطية" وأن استمرار وجودها يعد "إصرارًا على التمادي في تبذير المال العام وإيثارًا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها".

جمعيات: وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية أعلت مصلحة لوبيات سياسية ومالية

واعتبرت هذه الجمعيات والمنظمات أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، جنحت إلى "إعداد مشاريع قوانين ضربت عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والإعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظم في إطار الجمعيات والأحزاب"، مشيرة إلى أن دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية ولقاءات علمية انتظمت خلال سنتي 2017 و2018 عكست ذلك.

من جهة أخرى، لفتت هذه المنظمات والجمعيات إلى أن مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، "أعلت مصلحة لوبيات سياسية ومالية متمردة على القانون ورافضة لاستقلالية الإعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري" مشددة على أن هذه اللوبيات حرصت على "استعمال وسائل الاعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس بعيدًا عن حق المواطنين في إعلام حر وملتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها".

ووقعت على البيان المشترك جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز تونس لحرية الصحافة، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس.

اقرأ/ي أيضًا: 

جمعيات تعتبر مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات غير دستوري

"ملفي اش صار فيه يا هيئة" تستهجن توضيح هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص المعيزي