الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، الأحد 29 جانفي/ يناير 2023، خلال ندوة صحفية طارئة عقدتها الجبهة لإعلان موقفها من النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، أنّ 11.3% نسبة تصويت، تعني عزوف نحو 90% من التونسيين عن المشاركة في هذا المسار، مشككًا في هذه النسبة التي أعلنتها الهيئة، وفقه.
أحمد نجيب الشابي: البرلمان القادم سيزيد الطين بلّة، وسيزيد الأزمة السياسية تعمقًا وتنازعًا في الشرعيات
وتابع الشابي: ""هذا البرلمان القادم سيزيد الطين بلّة وسيزيد الأزمة السياسية تعمقًا وتنازعًا في الشرعيات، ولن يعترف به أحد من المواطنين والقوى السياسية" وفق قوله.
وأضاف الشابي: "البرلمان القادم مسخ، بلا صلاحيات رقابية ويتقاسم الصلاحيات التشريعية مع رئيس السلطة المستبدّ، ونحن نرى سعيّد مهتمًا فقط بمحاولة تشديد قبضته على الحكم بدل اهتمامه بمواضيع اجتماعية تخص المواطن مثل ارتفاع الأسعار" وفقه.
وتوجّه الشابي بخطابه إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بقوله: "نحن في مركب واحد، ونرجوهم أن يكفوا عن تقسيم التونسيين بين سياسيين وغير سياسيين، لأن الحل الوحيد إما سياسي أو لا يكون، أي عبر قيادة سياسية جديدة" على حد تعبيره.
أحمد نجيب الشابي لمبادرة منظمات المجتمع المدني: نحن في مركب واحد، وأرجو أن يكفوا عن تقسيم التونسيين بين سياسيين وغير سياسيين
وقال أحمد نجيب الشابي: "أطلب من الحركة المدنية أن يرتقوا إلى التحدي الذي بعث به التونسيون في هذا اليوم، وبعد صدور هذا الحكم النهائي والبات بفشل الانقلاب وبعدم شرعيته، يجب أن نضع أيدينا في يد بعض لإحداث التغيير، وندعو إلى رحيل قيس سعيّد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكّرة".
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن الأحد 29 جانفي/يناير 2023، أن العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة 18.00 مساء بتوقيت تونس بلغ 887638 ناخبًا بنسبة إقبال تعادل 11.3%، من العدد الجملي للمسجلين، وفقه.
وكانت عدّة منظمات لمراقبة الانتخابات في تونس، قد عقدت الأحد 29 جانفي/يناير 2023، نقطة صحفية مشتركة وعاجلة للإعلان عن تنديدها وشجبها لحجب هيئة الانتخابات نسب الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، والعنف المسلط على ملاحظي المنظمات، وفقها.
