الترا تونس - فريق التحرير
عدّدت جبهة الخلاص الوطني، (معارضة)، وفق بيان أصدرته الجمعة 14 جويلية/ يوليو 2023، جملة من الأحداث "التي تقدم دليلًا قاطعًا على إمعان سلطة الانقلاب في هتك الحريات الفردية والعامة بعد أن هدمت جميع المؤسسات الدستورية وأقامت بدلًا عنها حكمًا فرديًا مطلقًا".
جبهة الخلاص الوطني: جملة من الأحداث في تونس، تقدم دليلًا قاطعًا على إمعان سلطة الانقلاب في هتك الحريات الفردية والعامة
وجاء في البيان، أن "هذه السياسات القمعية تتوسع وتشتد كلما اشتدت الأزمة المالية للبلاد واشتد الخناق على السلطة في الداخل والخارج وعجزت عن إدارة التبعات الاجتماعية الكارثية لهذه الأزمة والتي بات المواطن يدفع ثمنها غاليًا من قوته اليومي بسبب التهاب أسعار المواد الأساسية وانقطاعها من الأسواق دون أفق للخروج من النفق المظلم الذي تردت فيه البلاد".
وأكدت الجبهة أنها تلقّت "بارتياح كبير قرار الإفراجِ المُؤقت عن المناضلة الوطنية والعُضو القيادي بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى وعن لزهر العكرمي بعد اعتقالٍ ظالم ناهزَ الخمسة أشهر".
جبهة الخلاص الوطني: السياسات القمعية تتوسع وتشتد كلما اشتدت الأزمة المالية للبلاد واشتد الخناق على السلطة في الداخل والخارج
وشدّدت جبهة الخلاص على أن "الإفراج المؤقت الذي تمتّعت به شيماء عيسى الأزهر العكرمي لم ينه التتبع الجاري في حقهما في إطار ما بات يعرف بقضية (التآمر على أمن الدولة) وهي القضية التي عجزت فيها السلطة عن إثبات أدني فعل مجرّم في حق جميع المتهمين من قادة الحركة السياسية التونسية والذين يتمثل ذنبهم الوحيد في إجراء لقاءات تشاورية حول الوضع العام في البلاد وحول إمكانية تنسيق عمل المعارضة في أفق استرجاع الديمقراطية وحكم القانون".
وأبرز بيان الجبهة، أن دائرة الاتهام رفضت في القرار ذاته "الإفراج عن بقية الموقوفين في نفس القضية والذين يقبعون بالسجن في ظروف غير إنسانية منذ انطلاق التتبع بداية شهر فيفري/ شباط الماضي ويواجهون تهمًا زائفة لا يسندها أدنى قانون".
جبهة الخلاص الوطني: عجزت السلطة في قضية "التآمر على أمن الدولة" عن إثبات أدني فعل مجرّم في حق جميع المتهمين من قادة الحركة السياسية التونسية
ولفتت الجبهة إلى أن النيابة العمومية أصدرت في اليوم ذاته "استدعاء في حق محمد الحامدي العضو والقيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي ووزير التربية السابق والنائب بالبرلمان الشرعي لسماع رده عن التهم الموجهة إليه في نفس القضية".
وسجّل بيان جبهة الخلاص، أن "القادة التاريخيين لحركة النهضة ومنهم زعيمها ومؤسسها راشد الغنوشي يقبعون هم الآخرون بالسجن من أجل تهم واهية مستمدّة جزافًا من قانون مقاومة الإرهاب والتآمر على أمن الدولة ومنها كذلك التهم المأخوذة من المرسوم عدد 54 سيئ الصيت الذي يجرّم حرية التعبير والنشر".
جبهة الخلاص الوطني: النيابة العمومية جددت قرار المنع من السفر في حق أكثر من 100 نائب يجري تتبعهم من أجل "التآمر على أمن الدولة"
واستنكرت الجبهة تواصل تسلّط "أعمال القمع على الإعلاميين والصحافيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم وعلى القضاة الذين تمّ إيقاف ثلاثة منهم عن العمل خلال الأسبوع الجاري دون وجه حق"، مؤكدة أن "النيابة العمومية جددت هذا الأسبوع قرار المنع من السفر في حق أكثر من مائة نائب يجري تتبعهم من أجل (التآمر على أمن الدولة) بسبب اجتماع عن بعد عقدوه يوم 30 مارس/ آذار من السنة الماضية".
واعتبر البيان، أن "أعمال القمع تطال عددًا متزايدًا من النقابيين بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وآخرها قرار طرد المئات من مديري المدارس الأساسية هذا الأسبوع وحجب جرايات أكثر من 17000 مدرّسًا لعدم تسليمهم النتائج المدرسية لهذا العام إلى الإدارة جرّاء رفض هذه الأخيرة تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية"، وفق البيان الممضى من رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف قضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن المحامي لزهر العكرمي.
ويعني ذلك أنّ الناشطين السياسيين المعارضين شيماء عيسى ولزهر العكرمي في حالة سراح، مقابل رفض الإفراج عن كل من خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
