الترا تونس - فريق التحرير
قالت جبهة الخلاص الوطني في تونس، ائتلاف أحزاب ونشطاء وحقوقيين معارضين، الخميس 18 أوت/أغسطس 2022، في بلاغ، إن "ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يمثل اغتصابًا للشرعية الدستورية وتزويرًا للإرادة الشعبية"، مؤكدة أنها تجدد تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.
جبهة الخلاص تجدد تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة
ويأتي هذا البلاغ إبان خطاب ألقاه، ليل الأربعاء 17 أوت/أغسطس 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد عن دخول الدستور الجديد حيز التطبيق وعن نيته صياغة قانون انتخابي جديد خلال الأيام القليلة القادمة وإرساء محكمة دستورية ومجلس نيابي ومجلس للجهات والأقاليم.
وأضافت جبهة الخلاص الوطني أن الهياكل المزمع إنشاؤها مصاغة خارج المؤسسات التمثيلية، وقائمة على مراسيم منشؤها الإرادة الفردية المطلقة وفي إقصاء تام لكافة القوى السياسية والمدنية ولا يمكن أن تؤسس لأدنى تمثيلية قانونية أو شرعية، وفقها.
وتابعت أن "الإصرار على الهروب إلى الأمام في طريق الأزمة السياسية المسدودة، وما يؤول إليه حتمًا من مزيد الانقسام والانفراد بالسلطة يهدد بتأجيج الأزمة الاجتماعية ويعرض البلاد إلى خطر الانهيار والتفكك"، محملة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد، وفق تعبيرها.
طالبت جبهة الخلاص بعقد المؤتمر الوطني للحوار قصد صياغة الإصلاحات التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة إنقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات مبكرة
وجددت جبهة الخلاص الوطني نداءها لكافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه البلاد وتناشدها توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار، الجامع والناجز، قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة إنقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجدد الشرعية للهيئات التمثيلية في بلادنا، وفق ذات البلاغ.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قام، ليل الأربعاء 17 أوت/أغسطس 2022، بختم الدستور الجديد الذي كان قد أعده وعرضه على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو الماضي. وأكد إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية). وجدد سعيّد القول، في كلمة بهذه المناسبة، إن ما قام به هو ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''، وفق تعبيره.
ويأتي ذلك بعد أن قامت هيئة الانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء 16 أوت/أغسطس 2022، بالإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، بعد استكمال مرحلة الطعون الانتخابية.
وقال سعيّد، في ذات الكلمة، إنه سيتمّ تعيين المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، والتي لن تكون منتخبة بل سيقوم بتعيين أعضائها، كما سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد. وكان قد توقع سياسيون ومتابعون للمشهد التونسي ومنهم أمين عام المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل أن يعكس النظام الانتخابي الجديد "البناء القاعدي" الذي يدعمه الرئيس التونسي.
