الترا تونس - فريق التحرير
يعدّ ملفّ الأساتذة النواب أحد الملفات الحارقة، التي طرحت خلال جلسة تفاوض جمعت وزيرة التربية سلوى العباسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مع ممثلين وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
ملفّ الأساتذة النواب يعدّ أحد الملفات الحارقة، التي طرحت خلال جلسة تفاوض جمعت وزيرة التربية سلوى العباسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مع ممثلين وزارة المالية ورئاسة الحكومة
وأكد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي أن الجلسة التفاوضية الأولى منذ تعيين وزيرة التربية سلوى العباسي خلفًا للوزير السابق محمد علي البوغديري وانقطاع قنوات الحوار بين الوزارة والطرف النقابي، كانت إيجابية.
وأفاد محمد الصافي تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية) بأن وزيرة التربية سلوى العباسي تعهّدت بالجلوس إلى طاولة الحوار وانتداب الدفعة الرابعة من الأساتذة النواب في سقف زمني لا يتجاوز 14 سبتمبر/أيلول 2024، أي قبل انطلاق السنة الدراسية 2024-2025.
كاتب عام جامعة التعليم الثانوي: وزيرة التربية تعهّدت بالجلوس إلى طاولة الحوار وانتداب الدفعة الرابعة من الأساتذة النواب في سقف زمني لا يتجاوز موعد انطلاق السنة الدراسية المقبلة
وعبّرت وزيرة التربية عن استعدادها لرفع كل المظالم المسلطة على كل من تعرض إليها، خلال الفترة السابقة، ودعت في هذا الصدد من جامعة التعليم الثانوي إلى مدها بأي معطيات أو ملفات في هذا الخصوص، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
وكانت المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، أسماء الحداد، قد أكدت في تصريحها لـ"الترا تونس"، يوم الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ لقاءً جمعها مع وزيرة التربية سلوى العباسي يوم 12 من الشهر الجاري، تمثّلت مخرجاته في بلاغ أصدرته الوزارة، تعهدت فيه كمبدأ أولي، بأن تكون قاعدة بيانات الأساتذة النواب موحّدة من 2008 إلى 2023.
منسقة عن الأساتذة النواب لـ"الترا تونس": وزيرة التربية سلوى العباسي تعهدت أوليًا، بأن تكون قاعدة بيانات الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023، موحّدة
وطالبت المنسقة آنذاك بوضع سقف زمني محدد لتحيين معطيات الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023، إضافةً إلى التسريع بالجلسات حينيًا لتحديد الدفعات، وقالت: "عبّرنا عن استعدادنا للخضوع للتكوين حتى في فصل الصيف، كي تكون الدفعة القادمة في مفتتح السنة في سبتمبر/أيلول، تشمل 3 أو 4 آلاف أستاذ نائب، باعتبار أنّ عدد الشغورات في وزارة التربية يفوق بكثير عدد الأساتذة النواب" وفقها.
يذكر أن ملف المدرسين النواب يعدّ من أكثر الملفات الشائكة التي تعيش في وقعها المنظومة التربوية في تونس منذ سنوات، وزادت هذه الوضعية تعقيدًا عقب تعطل المفاوضات بين الفاعلين النقابيين ووزارة التربية التونسية في الفترة الماضية.
