الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، المنعقدة الأحد 3 مارس/آذار 2024، تنظيم تجمع مركزي احتجاجًا على ما اعتبرته "تلكؤ وزارة التربية في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر القطاعي الأخير".
كما قررت الهيئة عقد ندوة صحفية للكشف عن الوضع الذي آلت إليه المؤسسات التربوية الذي وصفته بـ "الكارثي"، وما اعتبرته سلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض، حسب ما أورده موقع "الشعب نيوز".
أساتذة الثانوي يلوحون بالاحتجاج تنديدًا بـ "تلكؤ وزارة التربية في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفض التفاوض"
وطالبت الهيئة بتحسين الوضع المادي للأساتذة بمختلف أصنافهم بما يغطي التدهور الفادح في مقدرتهم الشرائية وبالتسريع في حل ملف الأساتذة النواب بما ينهي معاناتهم وبفتح تفاوض عاجل وجدي مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مختلف نقاط اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير.
ومن جهته أوضح محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لإذاعة "اكسبراس أف أم" المحلية، أنه سيتم تجنيد كل الهياكل النقابية لتنفيذ التحرك الاحتجاجي المركزي خلال شهر أفريل/نيسان 2024، أمام مقر وزارة التربية التونسية.
الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي: التلويح بالاحتجاج يمثل رسالةً أُولى لوزارة التربية التونسية، وندعو لفتح باب الحوار الجدي
وأشار إلى أن هذا التلويح بالاحتجاج يمثل رسالةً أُولى لـوزارة التربية التونسية، داعيًا إلى فتح باب الحوار الجدي، وفض عديد النقاط العالقة بين سلطة الإشراف والهيكل النقابي، حفاظًا على السلم الاجتماعي.
ويذكر أن اللائحة المهنية للمؤتمر القطاعي الأخير للتعليم الثانوي، ضمت 23 نقطةً، أبرزها المُطالبة بالترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية، والتسريع في تسوية وضعية الأساتذة النواب، وتحسين الوضعية المالية للمدرسين، عبر تطوير القيمة المالية للترقيات وبقية المنح الخصوصية المُسندة إليهم.
